أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية حكماً بإلزام طبيب والجهة الطبية التابع لها، بتأدية مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً لوالدي طفلة في التاسعة من العمر، أجريت لها جراحة لزرع جهاز قوقعة سمعية بأذنها اليمنى، ثم تبين أن الطبيب المدعى عليه قام بفتح أذن الطفلة وإغلاقها دون زرع الجهاز.
وكان والدا الطفلة قد أقاما دعوى ضد الطبيب المعالج لابنتهما والجهة الصحية التي يتبع لها، وطالبا بتعويضهما بصفتهما أولياء الطفلة وبشخصهما بصفتهما والداها بمبلغ مليوني درهم.
وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب طبيب من خبراء دائرة القضاء لدراسة حالة الطفلة وبناء على تقرير الخبرة، قررت المحكمة إلزام الطبيب المدعى عليه والجهة التابع لها بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 90 ألف درهم لوالد الطفلة بصفته الولي الطبيعي لابنته، وذلك تعويضاً عن الأذى الجسدي الذي لحق بابنته، أما بالنسبة لتعويض والدي الطفلة عن الأضرار الأدبية فقد قدرته المحكمة بمبلغ 10 آلاف درهم تقسم بينهما بالسوية