أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة تجارية دفع مبلغ 80 ألف درهم كمستحقات عمالية لاحد موظفيها الذي تعرض للفصل التعسفي.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي فايدي.
وكان موظف سابق في شركة تجارية أقام دعوى على شركته مطالبا إلزامها أن تؤدي له مستحقاته العمالية المترتبة في ذمتها والتي حددها وفقا لطلباته الختامية بمبلغ 118 ألفا و816 درهما، والمتمثلة في رواتب متأخرة وبدل الإجازة وبدل الإنذار وتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة، ومتأخرات راتب منذ عام 2009م، وبدل تذكرة عودة وشهادة خبرة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة ممثلة في شخص مديرها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 88 ألف و736 درهم، تتضمن جملة رواتبه المتأخرة ومقابل بدل إجازة عن عام 2011م وبدل فصل تعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وأن تسلمه تذكرة عودة إلى بلاده أو قيمتها نقدا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبدورها محكمة الأستئناف أيدت الحكم مع إضافة تعويض بمبلغ 8 ألاف درهم كبدل عن شهر الإنذار للموظف ليصبح مجموع التعويضات 88 ألف درهم. وطعنت الشركة التجارية على الحكم امام المحكمة الإتحادية العليا التي أيدت الحكم في جميع المستحقات التي أقرها بإستثناء مبلغ 8 الأف درهم التي أقرتها محكمة الإستئناف كبدل إنذار.