أصدرت محكمة مرور الظفرة الجزائية في اليوم الأخير من العام الماضي 2013، الحكم في 13 قضية مرورية تمت وقائعها خلال فعاليات "مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل"، وتضمنت تهم مخالفة النظام المروري والقيادة بتهور، وعدم طاعة السلطات، والقيادة بدون رخصة، واستعمال مركبة الغير بدون إذن مالكها.

كما وصلت العقوبات التي قضت بها المحكمة إلى الحبس ثمانية أشهر والغرامة، ومصادرة السيارة وإيقاف رخصة القيادة مدة عامين لمن يحملونها، مع حرمان من لا يحمل رخصة قيادة من فرصة الحصول عليها مدة عام، إضافة إلى عقوبة الإيداع في مركز رعاية بالنسبة إلى الأحداث الذين وجهت إليهم اتهامات في خمس من هذه القضايا.

سلوكيات خطرة

أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن سلوكيات بعض جمهور المشاركين في المناسبات والمهرجانات، أصبحت خارج المقبول، لما تشكله من خطر على أمن المجتمع وسلامة أفراده، وأضافت الدائرة أن السلوكيات التي تصدر عن البعض، في مثل هذه المناسبات، تؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج مؤلمة.

مشيرة إلى أن قانون العقوبات في الدولة يتضمن نصوصاً رادعة، من شأنها الحد من هذه الظواهر، والضرب على أيدي المستهترين الذين يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر، إضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما شددت الدائرة على ضرورة تعاون العائلات وأولياء الأمور على الحد من هذه الظواهر، من خلال عدم السماح لأبنائهم بقيادة السيارات دون الحصول على رخصة قيادة.

13 متهماً

كانت الجهات المختصة قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة عشر، بعد ضبطهم بمخالفات لقانون السير والمرور، وتبين بعد ضبطهم أن خمسة منهم أحداث، وهم ثلاثة متهمين في الخامسة عشرة من العمر، وواحد في السادسة عشرة، وآخر في السابعة عشرة، بينما يبلغ أربعة من المتهمين الباقين الثامنة عشرة.

ومن جهة أخرى، تبين أن ثمانية متهمين يقودون السيارات بدون حصولهم على رخصة قيادة، إضافة إلى اثنين كانت قد سحبت رخصتا قيادتهم في وقت سابق، كما أن تسعة منهم أدينوا بتهمة استخدام مركبة الغير بدون إذن أو موافقة مالكها.

ويذكر أن المحكمة قضت على المتهمين الخمسة الأحداث بالإيداع في إحدى دور الرعاية، وتضمنت الأحكام على خمسة من المتهمين البالغين، إيقاف العمل برخصة القيادة لديهم لمدد بين عامين وعام واحد، بينما حرمت المحكمة ثلاثة آخرين من فرصة الحصول على رخصة قيادة مدة عام، وصادرت السيارات في اثنتين من القضايا، كما تضمنت الأحكام بالنسبة إلى المتهمين البالغين عقوبة الحبس مدداً تصل إلى ثمانية أشهر.