أوصت الباحثة مريم عبد القادر في أطروحتها، التي جاءت تحت عنوان "الحماية الجنائية للطفل من الجرائم الإلكترونية في ضوء القانون الإماراتي"، بإضافة نص تجريمي خاص بالتشهير والابتزاز الواقع على الأطفال في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 212م، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما اقترحت الباحثة على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أن تخصص أرقام هواتف خاصة بالأطفال، تكون خاضعة للرقابة ورموز الدخول الخاصة على خدمة الإنترنت، حتى يتم معرفة المواقع التي يتعامل معها الأطفال أو مع من يتواصلون معهم.
وهنأ اللواء أ. د محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب المدير لشؤون التعليم والدعم، الباحثة مريم عثمان عبد القادر، بانضمامها إلى كوكبة المتميزين من خريجي كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، بحصولها على تقدير "ممتاز" في برنامج الماجستير في علوم الشرطة العلوم الجنائية، عن أطروحتها التي ناقشتها أمام لجنة التحكيم المكونة من الأستاذ الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً، والأستاذ الدكتور علي محمود حمودة، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية القانون وعلوم الشرطة بالأكاديمية، مشرفاً رئيساً وعضواً، والأستاذ الدكتور خالد موسى توني، أستاذ القانون الجنائي المشارك ورئيس قسم القانون الجنائي بأكاديمية شرطة دبي، عضواً، ومدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، مشرفاً مساعداً وعضواً، وذلك في قاعة "الشيخ محمد بن راشد" بالأكاديمية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، وجمع من طلبة الدراسات العليا.
وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى العلمي للباحثة، وأسلوبها في بناء الأطروحة، من حيث التنظيم والتنسيق والدقة.