أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي كتيب "دليل الخدمات النسائية" تناولت فيه الخدمات التي تقدمها الدائرة للنساء من موظفات ومراجعات، في إطار حرصها على إبراز المكانة المتميزة التي تتبوأها المرأة في الدائرة سواء كانت موظفة أو متعاملة، انطلاقاً من اهتمام حكومة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام بتمكين المرأة وضمان حصولها على جميع حقوقها في جميع المجالات، مع مراعاة احتياجاتها التي تتطلبها طبيعتها الخاصة وما يفرضه المجتمع من احترام لخصوصيتها.
وأوضحت دائرة القضاء أن كتيب " دليل الخدمات النسائية" تضمن بالتفصيل الخدمات المتخصصة التي تقدمها كل إدارة لهن، حيث تقدم إدارة الخدمات العامة لفئتي الموظفات والمراجعات خدمات سيارات الغولف لتوصيل المراجعات والموظفات من مواقف السيارات إلى مبنى الدائرة، وخدمة صف السيارات مجاناً، وغرفة انتظار للسيدات قرب مواقف السيارات، إضافة إلى مدخل خاص بالسيدات. كما خصصت إدارة الخدمات العامة عددا من الخدمات للمراجعات منها توفير مرشدات من العنصر النسائي لإرشاد المراجعات في التعرف على مكان تقديم الخدمة التي يحتجن إليها، وتوفير عباءات للمراجعات للالتزام بالزي المحتشم، إضافة إلى عناصر أمن نسائية لإجراء عملية تفتيش على المراجعات إذا اقتضى الأمر. وغرف خاصة لانتظار النساء في أماكن تخليص المعاملات وإقامة الجلسات.
من جهتها وفرت إدارة الكاتب العدل، عناصر نسائية في وظيفة كاتب العدل لتخليص معاملات النساء في منازلهن عند الطلب. كما وفر قطاع الحلول البديلة موجهين أسريين لعقد جلسات صلح خارجية في حالة الضرورة. وفي إدارة خدمات المحاكم تم توفير معلنات من العناصر النسائية، وكما وفرت موظفات في أقسام إنجاز المعاملات، إضافة إلى غرفة الأمومة والطفولة التي تستقبل المتعاملات وأطفالهن وتوفر لهم مكانا خاصاً لتمكينهن من ممارسة واجبات الأمومة أثناء تواجدهن في المحكمة.
وتضمن كتيب "دليل الخدمات النسائية" عدد الإحصائيات المتعلقة بنسب استفادة المراجعات من الإناث من خدمات الدائرة، حيث أوضح أن نسبة المراجعين من النساء المستفيدات من خدمات المساعدات القانونية بلغت 34% بواقع 1894 سيدة. كما بلغت القضايا المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية بإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2013 من قبل إناث، 21% مقابل 48% من الذكور، و 30% من القضايا مرفوعة من أشخاص معنويين، منها 5% من كل من الدعاوى التجارية والإدارية، و 15% من الدعاوى المدنية، و50% من دعاوى الأحوال الشخصية.
ومن جهة أخرى رصد الكتيب الإحصائيات المتعلقة بتوظيف المرأة في دائرة القضاء، حيث بينت ارتفاع هذه النسبة في السنوات الأخيرة، خاصة العام 2011 حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تم تعيينهن نحو 50% من مجموع تعاقدات التوظيف. أوضح الكتيب أن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المحامين من الإناث، واللواتي بلغ عددهن 73 محامية بنسبة 19% من مجموع المحامين المسجلين في دائرة القضاء.