في تطور جديد لقضية الأوزبكية التي هددت بتفجير نفسها بواسطة حزام ناسف "وهمـي" داخـل مـقر النيابة العامة في دبي، طلبت مـحامية الـمتهمة، من الهيئة القضائية في محكمة الجنايات أمس، إحضار هاتف نقال يعود للمتهمة، قالت إن فيه أسماء وأرقام شخصين، شاهدين على ان موكلتها تعرضت للتحريض من قبل شريكها المتهم معها في القضية نفسها، من أجل المجيء إلى مقر النيابة العامة والتهديد بتفجير نفسها بواسطة حزام ناسف "وهمي".
واستجابت الهيئة القضائية لهذا الطلـب، بينـما رفـضت إخلاء سبيل المتهمة الـتي حضرت إلى قاعة المحكمة بلباس السجن بصحبة ابنها، ومع محامييْ دفاع، مثلما رفضت طلبا آخر لمحاميتها، يقضي بإحضار تسجيلات هـاتفية دارت بين موكلتها والرجل الذي تدعي الأخـيرة انه والد طفـلها، أثناء تـواجدها فـي الـسجن، وان تلك الاتصالات تتضمن اعترافا من ذاك الرجـل بأبـوته من طـفل"الأوزبـكية"، في حيـن انـه يرفض بـهذا الاعـتراف أمام المـلأ، وانه يرسل إليها نفقة خاصة.
وبررت المحكمة رفض هذا الطلب، كونه مرتبطا بقضية إثبات نسب، وبعيدا عن صلب القضية وهي التهديد بتفجير الحزام داخل مقر النيابة.
طلبات دفاع الشريك
وفي الوقت الذي قررت فيه المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الثاني عشر من الشهر المقبل، طلب محامي المتهم الثاني في القضية وهو شريك صاحبة الحزام، من الهيئة القضائية استجواب موكله لإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، وكذا الاستماع إلى إفادات شهود الإثبات في القضية، مع طلب آخر متعلق بجلب شهود نفي.
وكانت محكمة الجنايات بدأت، منتصف الشهر الحالي أولى جلسات النظر في قضية صاحبة الحزام الوهمي، بالاشتراك مع متهم خليجي، وقررت تأجيلها إلى أمس لتمكين المحامين من تصوير ملف القضية، والاستعداد للدفاع عن المتهمين.