ناقش أعضاء مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة، الاجتماع الدوري، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، آخر المستجدات المحلية والإقليمية والأوضاع الأمنية في الدولة.
ومؤشرات الأداء، التي حققتها مديريات الشرطة، والجهود التي بذلت في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتنفيذ الخطط في الجانبين المروري والجنائي، وفق رؤية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، إضافة إلى تقييم الوضع الأمني في الدولة، والوضع المروري والجنائي ومكافحة المخدرات، وآلية تطبيق خطط العمليات الشرطية بوزارة الداخلية.
وتنفيذاً لقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رقم (207) لسنة 2010م، ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم الاجتماع، في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي.
بحضور أعضاء المجلس: اللواء حميد محمد الهديدي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء محمد بن العوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، والعميد محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد الشيخ سلطان عبد الله النعيمي نائب القائد العام لشرطة عجمان، والعميد محمد النوبي محمد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة.
والعميد غيث حسن الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، والعقيد سعيد عبد الله توير السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعقيد عبد العزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية ورئيس أمانة المجلس، وبقية أعضاء المجلس.
بحث الاستراتيجية
كما بحث المجتمعون آلية تنفيذ الاستراتيجية وفق المنهجيات المعتمدة، ومناقشة التقارير الدورية عن سير عملية التنفيذ، إضافة إلى أفضل الممارسات بالقيادات والإدارات العامة للشرطة في وزارة الداخلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والعمل على نشرها.
اجتماعات دورية
والجدير بالذكر أن مجلس قيادات الشرطة برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، يعقد اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم مرة واحدة كل شهر على الأقل، أو في أي وقت آخر، بناء على دعوة من رئيسه، وتتم إجازة وتوصيات المجلس عن طريق التصويت وبالأغلبية.
وفي حال التساوي، يعتبر صوت الرئيس صوتين، وفي حال عدم الاتفاق على رأي موحد حيال القضية موضوع النقاش وتباين الآراء حولها، يجب على رئيس الجلسة رفع الموضوع لوزير الداخلية للحصول على قرار بشأنها، وجميع القرارات المتخذة بواسطة مجلس قيادات الشرطة، التي يتم التصديق عليها بواسطة وزير الداخلية، تصبح بمثابة سياسة عامة لوزارة الداخلية.