أنكرت وشريكها التهم المنسوبة إليهما
بدء محاكمة الأوزبكية صاحبة الحزام الوهمي
دأت محكمة الجنايات في دبي أمس، النظر في قضية(ز،ح) الأوزبكية، التي هددت في شهر سبتمبر الماضي بتفجير نفسها بحزام ناسف، داخل مبنى النيابة العامة في الإمارة، بالاشتراك مع المتهم (م،ظ) خليجي، وقررت تأجيلها إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري لتمكين المحامين من تصوير ملف القضية، والاستعداد للدفاع عن المتهمين.
وبالرغم من أن النيابة العامة، أشارت في أمر الإحالة، إلى أن المتهمين اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما، خلال التحقيق وجمع الاستدلالات، فإنهما أنكرا تلك التهم بعد الاستماع إليها خلال جلسة المحاكمة.
ووجهت النيابة العامة إلى "الأوزبكية"، ثلاث تهم، تتعلق بتهديدها كل من(ج، س) (وكيل)، وموظفي النيابة، وجمهور المراجعين، ومأموري الضبط القضائي المتواجدين في بناية النيابة، بارتكاب جناية ضد النفس والمال، من خلال تفجير نفسها والمبنى، بواسطة حزام ناسف، صنعته بالاشتراك مع المتهم المذكور، وبدا على هيئة حقيقية بالوصف الوارد في تقرير الأدلة الجنائية التخصصية(حزام وهمي)، وأرسلت صورته - أي الحزام - إلى المجني عليه، مصحوبة برسالة صوتية، تضمنت عبارات تهديد بالتفجير.
وأضافت النيابة في التهمة نفسها، "أن المتهمة وفي حوالي الساعة الـ 11 والنصف من صباح الأول من سبتمبر الماضي، دخلت إلى صالة استقبال النيابة العامة الكائنة في الدور الأرضي، في مبنى النيابة مرتدية الحزام، وممسكة بيدها ما يشبه زر التفجير، وبصحبتها طفلها البالغ من العمر نحو 10 سنوات، وهددت جميع من تواجد هناك في ذاك الحين، بتفجير المكان بالحزام، والمتفجرات الموجودة داخل سيارة، كانت تقف خارج المبنى، حال عدم الاستجابة لمطالبها بعمل فحص DNA لإثبات نسب طفلها، وظلت على هذا الحال إلى حين القبض عليها".
تهديدات
كما نسبت إليها تهمة تهديد موظفين عموميين (عقيد ومأموري ضبط قضائي)، "بنية حملهم بغير حق على تنفيذ الفحص المذكور، علاوة على تهمة ثالثة متصلة بارتكاب عمل متعمد من شأنه تعريض أمن وحياة الناس للخطر.
