عصام الحميدان خلال الملتقى الدولي لنيابات الأسرة والأحداث:

جرائم الأحداث في دبي فردية غير مقلقة

الحميدان والسميطي خلال الملتقى تصوير- حصة اسماعيل

أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، عدم وجود جرائم مقلقة للأحداث في الإمارة، وأن ما يقع منها بين الفينة والأخرى من اعتداءات أو مشاجرات تعتبر فردية، وليست ظاهرة، ويتم التعاطي معها ومعالجتها، في وقت شدد فيه على أن إنشاء نيابات متخصصة مثل نيابة الأسرة والأحداث آتى أكله، وأثبت نجاحا كبيرا، وجعل التعامل مع هذا النوع من القضايا أسهل وأكثر فاعلية.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش الملتقى الدولي لنيابات الأسرة والأحداث الذي نظمه معهد دبي القضائي بالتعاون مع النيابة العامة أمس، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، أن التخصص في العمل القضائي أسهم في طرح أفكار نوعية وخلاقة، انعكست إيجابا على المجتمع، منها برنامج "نبراس" الهادف إلى توعية طلبة المدارس.

وأكد الحميدان أن احتضان الدولة لهذا الملتقى الدولي، جاء ترجمة لتوصيات ملتقى محلي آخر عقد قبل اكثر من سنة، بما يوفر مساحةً واسعة لطرح الأفكار، وتبادل أفضل الممارسات القضائية والعدلية والإدارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لا سيما تلك المرتبطة بالشأن الأسري الذي يلعب دوراً في تشكيل شخصيات الأحداث.

ريادة دبي

من جانبه أكد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، أنّ دبي خطت خطوات واسعة بشأن معالجة قضايا الأسرة والأحداث، إعمالاً بمبدأ الصلح، والحرص على لم شمل "لبنة المجتمع" وتماسكها.

وقال في تصريحات في الملتقى: "يأتي انعقاد هذا الحدث بمبادرة مشتركة بين المعهد ونيابة دبي شريكه الاستراتيجي، ونسعى معاً لبناء القدرات في المجالات القانونية، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأضاف ان الملتقى يكتسي أهمية كبيرة، لجهة أنه الأول من نوعه الذي يجمع هذا النوع من النيابات خليجياً وعربياً ودولياً، "وهو ما يؤكد مستوى الريادة الذي وصلت إليه الإمارات كمركز دولي رائد للتميز القانوني والقضائي، مضيفاً أن المشاركات الدولية المتنوعة تأتي مكملة لمسيرة النجاح الذي تحقق على المستوى المحلي في الدورة الأولى".

توسيع الملتقى

من جانبه قال المستشار محمد علي رستم بوعبدالله، رئيس نيابة الأسرة والأحداث في الإمارة، إن فكرة إقامة الملتقى الدولي تولدت لدى النيابة العامة منذ حوالي سنتين، حيث تمّ طرح الموضوع على إدارة "معهد دبي القضائي" كونه الجهة المثلى والمعنية بتنظيم اللقاءات والندوات والملتقيات القانونية والقضائية في دبي والذي وافق فوراً على تنظيم الملتقى.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات