إعادة هيكلة «المختبر الجنائي» بشرطة دبي

مبنى الأدلة الجديد من المصدر

ضمن مشروع إعادة الهيكلة للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي، تم إعادة هيكلة إدارة المختبر الجنائي باستحداث أربعة أقسام جديدة، وتعديل مسمى الإدارة من إدارة المختبر الجنائي إلى إدارة الأدلة الجنائية التخصصية.

وأكد العقيد خبير أول ناصر الشامسي، مدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية، أن الهيكلة الجديدة للمختبر الجنائي، تعتبر أكثر تخصصية ودقيقة في تنسيب وتوصيف المسميات وتحديد المهام الأمر الذي سينعكس لصالح مخرجات العمل وجودة الأداء بالنظر إلى أهمية المهام المنوط بخبرائنا في البحث وإقامة الدليل المادي في مختلف القضايا الجنائية والمالية والتقنية في ظل ظروف كل قضية وتنوع الآثار المادية الموجودة فيها.

وأوضح أنه في ظل الهيكلة الجديدة تم تعديل الأقسام الفرعية للإدارة من ستة أقسام إلى 10 أقسام رئيسية وأفراد مجموعة من الأقسام التخصصية التي كانت مدمجة ضمن أقسام أخرى، كما تم تعديل مسميات أقسام أخرى، فقسم فحص آثار الحرائق تم تعديل مسماه إلى قسم الهندسة الجنائية والميكانيكية، وقسم المتفجرات وقسم فحص الآثار الدقيقة هي تخصصات موجودة من قبل ضمن مهام قسم الكيمياء الجنائية، وتم إفراد أقسام خاصة بها، كما تم استحداث قسم الفيزياء النووية والمحاسبة الجنائية.

الآثار الدقيقة

وأضاف أن قسم فحص الآثار الدقيقة سيختص في فحص الآثار الدقيقة جدا من جزئيات الأصباغ وبقايا الزجاج ومواد ميكروسكوبية دقيقة وربطها مع الآثار المرفوعة من المشتبه فيهم من الأشخاص والأدوات المستعملة في الجريمة، وأما قسم المحاسبة الجنائية فيختص في قضايا التلاعب بالحسابات المصرفية وقضايا غسيل الأموال وخيانة الأمانة والتلاعب في الشركات وتحديد الأرقام المفقودة.

اقسام

وقال: إن الأقسام الجديدة سيتم تفعيلها خلال الأشهر القليلة القادمة بوجود خبراء مختصين بهذا المجال من الكوادر الوطنية، وفيما يخص الأقسام القائمة فإن خبراءنا يخضعون وبشكل دوري لبرامج تدريب وتأهيل مستمرة ضمن الإستراتيجية العامة لشرطة دبي في التعلم المستمر لمختلف منتسبيها ولمواكبة المستجدات في كل القضايا المختلفة في مجالات الطب والبيئة والهندسة والمجالات الالكترونية.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات