حُكم
«الاتحادية العليا» تؤيد حكم شطب محام
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم جواز طعن محامٍ تقرر شطبه من جدول المحاماة، لسلوكه طرقاً لم ينص عليها القانون. وبحسب أوراق الدعوى تقدم محامٍ تم شطبه بتظلم إلى المحكمة الاتحادية العليا، تظلم فيها من القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بوزارة العدل، بشطبه من جدول المحامين، بناءً على مخالفة ارتكبها.
وقدمت قضايا الدولة مذكرة بدفاع وزارة العدل طلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً، إن كان غير مستوف لشرائطه الشكلية، ورفض الطعن موضوعاً، وإلزام الطاعن بالرسوم. وفي حيثياتها أكدت المحكمة الاتحادية العليا في شأن تنظيم مهنة المحاماة، أنه مقصور على الاستئناف المقام على القرارات الصادرة من مجلس التأديب الخاص بالمحامين. وأوضحت المحكمة أن هذه المادة حددت الطريق الذي يسلكه المحامي، وكان على المدعى عليه اتباع هذا الطريق ومن ثم فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة.
