استطاعت لجنة التوفيق والمصالحة التجارية بدائرة قضاء أبوظبي التوصل إلى اتفاقية صلح في نزاع مالي حول مبلغ 202 مليون درهم، بين شركة وأربعة أفراد من جهة، وأحد البنوك المحلية من جهة أخرى، حيث توصل أطراف النزاع إلى حل ودي بعد جهود كبيرة من رئيس وأعضاء لجنة التوفيق والمصالحة في محكمة أبوظبي التجارية.
وأوضحت إدارة التوفيق والمصالحة، أن الحل من خلال لجنة المصالحة وفر على أطرافها إنفاق الكثير من الوقت والجهد والمال في المحاكم، كما ساهم في تعزيز الثقة بين أطراف القضية، بما يحقق الهدف الرئيس الذي انشئ من أجله قطاع الحلول البديلة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع، فبينما كان على الطرفين ارتياد المحاكم لأشهر طويلة وإنفاق الكثير من الأموال في دفع الرسوم وأتعاب المحاماة ولجان الخبرة، تمكن المختصون في إدارة التوفيق والمصالحة من إقناعهم بحل ودي يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم وفق العقود المبرمة بينهم، وبما يتوافق مع القانون، مشيراً إلى أن خدمات الحلول البديلة تساهم في الحد من أعباء التقاضي وتوفر أسلوباً متطوراً وفعالاً للسيطرة على النزاع في وقت مبكر، من خلال عرض موضوع النزاع على أشخاص ولجان متخصصة تحاول تشخيص الخلاف وتقريب وجهات نظر المتنازعين أو الإشارة عليهم بما قد يساعدهم من وسائل غير التقاضي لحل خلافهم خارج أروقة المحاكم وصولاً إلى الصلح الذي يتم تثبيته في ملف الدعوى.
وحول تفاصيل القضية أوضحت إدارة التوفيق والمصالحة أن النزاع بين أطراف القضية حدث إثر تعثر إحدى الشركات وأربعة أفراد في سداد القرض البنكي الناتج عن قيمة عقد مرابحة لبيع عقار، وقد تم تحويل القضية إلى لجنة المصالحة.