قضت محكمة الجنسية والإقامة في دبي بتغريم أصحاب شركتين مبلغ مليونين وخمسمائة الف درهم، بسبب مخالفتهما لقانون العمل والمتعلق باستخدامهم أجانب دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة العمل، وهو نوع جديد من المخالفات التي ترد الى نيابة الجنسية والإقامة.
وأشار المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي إلى أن هذا الحكم هو الأول من نوعه في البلاد، وحول تفاصيله أشار الى ورود معلومات تفيد بوجود عدد كبير من العمال المخالفين يعملون بموقعين تحت الإنشاء بدبي تابعبن لشركتين مختلفتين فقام مفتشز وزارة العمل بحملة تفتيشية على الموقعين، وتبين لهم في الموقع الأول وجود (800) عامل يعملون بالموقع وبالتدقيق عليهم اكتشفوا ان (420) عاملا يعملون بصورة غير قانونية، وعند تفتيشهم الموقع الثاني تبين به (145) عاملا مخالفا، وتبين لهم أن إقامات العمال صادرة من هيئة رأس الخيمة للاستثمار وان الشركتين استخدمتا العمالة دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة العمل فتم استدعاء مسئولي الشركتين وتحرير محضر بذلك وإحالتهم الى نيابة الجنسية والإقامة دون العمال.
وقد أجرت نيابة الجنسية والإقامة تحقيقاتها في الواقعتين وتبين أن إقامات العمال الذين تم ضبطهم في المنشأتين بإمارة دبي صادرة من هيئة رأس الخيمة للاستثمار لصالح شركتين مسجلتين بنفس الهيئة، وبسؤال ممثلي الشركتين قرروا انهم استخدموا العمالة بموجب عقد من الباطن مع الشركات المسجلة بهيئة رأس الخيمة للاستثمار. وبسؤال الممثل القانوني لهيئة رأس الخيمة للاستثمار قرر أن عمال الشركات المسجلة لدى هيئة رأس الخيمة للاستثمار تكون على كفالة الهيئة وأنه يجوز للشركة الاستعانة بعمالها خارج إمارة رأس الخيمة بشرط الحصول على تصريح بذلك.
رد
وبمخاطبة وزارة العمل جاء ردها أن المنشأتين تابعتان لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، وأن تصاريح العمل الخاصة بهما تصدران مباشرة من وزارة الداخلية وأنه يجوز لهما عند الاقتضاء نقل كل أو بعض العمالة الخاصة بهما خارج إمارة رأس الخيمة ولكن بشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة العمل وهو ما لم تلتزم به الشركتان. وبعد انتهاء النيابة من التحقيقات ثبت لها ان المتهمين استخدما عمالة دون الحصول على تصريح فأمرت باحالتهما الى محكمة الجنسية والاقامة والتى قضت بتغريم مدير الشركة الاولى مليوني درهم، وتغريم مدير الشركة الثانية خمسمائة الف درهم.