أكدت الإمارات ممثلة في اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، دعمها لتوصيات القوة العالمية الافتراضية الـ"في. جي. تي"، بتطوير استراتيجيات جديدة، لحماية الطفل من المخاطر.
وكانت الـ "في. جي. تي"، بحثت في اجتماع عقدته أخيراً، في ويلينغتون، بنيوزيلندا تطوير استراتيجيات جديدة، لحماية الأطفال عالمياً من الاستغلال؛ وإيجاد حلول تقنية ستسمح لوكالات إنفاذ القانون بتحسين تحديد هوية، ومكان الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي وحمايتهم.
وتوصل الاجتماع إلى العديد من التوصيات ذات الصلة بحماية الطفل من المخاطر، أبرزها توصية موجهة للدول كافة؛ لاستخدام أدوات متوافقة مع بروتوكول البيانات المفتوحة، عند إدارة المواد المصادرة لاستغلال الأطفال، أو عند ورود معلومات عن مثل هذه المواد، وأن تقوم جميع الدول بتأسيس مركز وطني لإدارة هذه المواد بأسلوب، يركز على الضحايا.
وأكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، ممثل الدولة في مجلس إدارة المنظمة، في تصريح بمناسبة انعقاد الاجتماع، حرص وزارة الداخلية؛ ممثلة في اللجنة العليا لحماية الطفل؛ على تكامل الجهود في تعزيز حماية الطفل.
وقال إن دولة الإمارات ملتزمة، ومن خلال عضويتها في "في. جي. تي"، على تعزيز التعاون الدولي كممكّن للحماية والوقاية، وملتزمة تماماً بتحقيق أهدافها، والأخذ بأفضل الممارسات الدولية.