عقدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وتحت رعاية دائرة القضاء في أبوظبي، مؤتمرها الدولي الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي عقد في مدينة ليون الفرنسية يومي 14 و15 نوفمبر الحالي بمشاركة 150 شخصا من جهات إنفاذ القانون في 43 دولة إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وهيئات غير حكومية. وعلى هامش المؤتمر نظمت دائرة القضاء بأبوظبي بالتعاون مع "الإنتربول" برنامجاً تدريبياً خاصاً لموظفي إنفاذ القانون المشاركين في وفد الدولة تضمن أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الاتجار بالبشر، وآليات التحقيق مع الضحايا والشهود إضافة إلى التحقيقات المالية. وتأتي رعاية دائرة القضاء في أبوظبي لهذا المؤتمر الدولي في إطار التوجه نحو المشاركة المستدامة محلياً وعالمياً، والعمل على الاستفادة من التنسيق الدولي للتعرف على الخبرات المميزة إقليمياً ومحلياً والوصول إلى أفضل الممارسات القضائية والقانونية في العالم.
فعاليات
وكان المؤتمر قد افتتح فعالياته بحضور نجوى بلقاسم وزير حقوق المرأة بالحكومة الفرنسية التي أكدت ضرورة التعاون الدولي في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحايا هذه الجرائم. من جهته أثنى رونالد نوبل الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على الدور الذي قامت به دائرة القضاء بأبوظبي في رعاية المؤتمر وتوفير الدعم المالي له.
توصيات
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بضرورة البدء بالعملية اللازمة لتحديد الدور الذي تلعبه شبكة الإنترنت في قضايا الاتجار بالبشر ضمن البلدان الأعضاء، وتوفير مبادئ توجيهية للمحققين من خلال لمحة تحليلية في هذا المجال.
كما أوصى المشاركون بإنشاء فريق عمل دولي للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، وتزويد الجهات المسئولة عن إنفاذ القانون في الدول الأعضاء بالمعرفة العملية والمنتجات التحليلية والممارسات المثلى في القطاعات ذات الصلة.
4 وفود طلابية
استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي الأسبوع الماضي أربعة وفود طلابية من ثلاث جامعات لإتاحة الفرصة لطلبة القانون للحصول على التدريب العملي. وكانت النيابة العامة قد استقبلت وفدين من طلاب كلية القانون بجامعة العين. واستقبل المكتب الفني لوكيل الدائرة وفداً من طلاب كلية القانون في جامعة السوربون بأبوظبي، ووفداً من خريجي الجامعة الأميركية في الإمارات.