استقبل قسم حماية المستهلك التابع لبلدية خورفكان خلال العشرة أشهر الماضية ما يزيد على 700 شكوى وبلاغ. كما تم ضبط 100 سلعة مخالفة خلال الفترة ذاتها، وكذلك مخالفات لارتفاع الأسعار وتباينها من منفذ لآخر، وبيع سلع مقلدة ودون جودة، إضافة إلى الغش التجاري وعدم الإعلان عن الأسعار وتحديد تاريخ الصلاحية وكذلك عدم الالتزام بوجود فواتير كاملة البيانات وعروض من دون ترخيص بالإضافة إلى أصناف أخرى من المخالفات.
مشروع مستقبلي
من جانبها، أفادت مدير بلدية خورفكان بالإنابة المهندسة فوزية راشد القاضي: عن مناقشة مشروع مستقبلي جديد للقسم يتعلق حول البضائع المخالفة والمقلدة، يستهدف تثبيت الأسعار من خلال وضع قوائم شهرية بالأسعار من قبل منافذ البيع وتوعيتها بالأضرار المترتبة عليها وعلى المستهلك نتيجة عدم الالتزام، ومخالفة قوانين الأسواق، إلى جانب توعية المستهلك من خلال النشرات الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي بضرورة التأكد من السلع الأصلية والمقلدة من خلال الكشف على الفواتير.
وأكدت راشد أن القسم تلقى عدداً من الشكاوى والبلاغات على منتجات مخالفة في المدينة طوال فترة العشرة أشهر الماضية، لافتة إلى تصدر المواد الغذائية وملحقاتها المرتبة الأولى في الشكاوى التي ترد إلى البلدية، وتمكنت البلدية من حل جزء كبير من هذه الشكاوى بنسبة إنجاز بلغت 95%، ولايزال الباقي قيد الإجراء. في حين تم تحويل عدد منها إلى جهات الاختصاص المباشر.
وأوضحت أن أكثر الشهور التي شهدت شكاوى مخالفة هي شهور المواسم كـ(الأعياد، والمناسبات الرسمية، وشهر رمضان المبارك وموسم المدارس). مضيفة أن قسم حماية المستهلك يولي اهتماماً كبيراً لحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط السلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
وأكدت القاضي أن هناك تنسيقاً مع الجهات المختصة كوزارة الاقتصاد وإدارات حماية المستهلك على مستوى الدولة للحد من التلاعب، مناشدة المستهلكين من المواطنين والمقيمين على حد السواء بضرورة التعاون مع البلدية من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى على الخط الساخن «993».