قررت محكمة جنايات أبوظبي برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، إرجاء قضية رجلين وامرأة من الجنسية الباكستانية وامرأة أخرى من الجنسية الفلبينية، تتهمهم النيابة العامة بالاتجار بالبشر وإدارة بيت للدعارة، إلى جلسة 18 فبراير الجاري، لحين انتداب محام للدفاع عن المتهمين. وكان المتهمون الـ 4 كونوا "شبكة إجرامية" وفقاً لوصف المجني عليهن توهم ضحاياها في باكستان بوجود فرص عمل في الإمارات في أحد صالونات التجميل، برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين في باكستان والإمارات يعملون معهم، يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويقتادونهم إلى شقة، ويهددوهن ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مالي يبلغ 600 درهم ، لدفع النقود التي ادعي أنها أنفقت لاستقدامهن. واستمع القاضي عبدالبصير إلى أقوال المتهمين الـ 4 في القضية ، حيث ادعى المتهمون كيدية التهمة، وأنها مدبرة من قبل المجني عليهن.