تعامل خبراء فحص التزوير والتزييف، بإدارة المختبر الجنائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة في شرطة دبي، مع 171 قضية للبضائع التجارية المقلدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 164 قضية خلال فترة المدة الزمنية ذاتها من العام الماضي.
مستحضرات
وقال عقيل النجار، رئيس قسم فحص المستندات: إن عملية الغش التجاري شملت معظم المنتجات المتواجدة في الأسواق، وطالت معظم الماركات العالمية، بدءاً من المنتجات الاستهلاكية المتنوعة من مستحضرات التجميل والعطورات والمنظفات الشخصية من الشامبوهات والكريمات، وحتى المنظفات العامة والأصباغ، كما شملت الأدوية والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات.
وأضاف:إن المقلدين غالباً ما يلجأون إلى البضائع غالية الثمن، ويعمدون إلى تقليدها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يدفع الجمهور لشرائها، غير مدركين لمخاطر بعض هذه البضائع والمواد الأولية المصنعة لها، التي غالباً ما تحمل تأثيرات سلبية خطرة في صحة الإنسان، كما في الأدوات الكهربائية المستخدمة بالطهي.
قضايا واردة
و أكد فايز عبد المنعم إبراهيم، خبير فحص التزوير والتزييف، أن هناك عدة جهات تقوم بتحويل القضايا إلى القسم، تتصدرها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في مجموع القضايا الواردة، تليها جمارك دبي.
وقال :إن عملية الغش التجاري لا تشمل فقط تقليد للمنتج الأصلي، وإنما وفي بعض الحالات فإن البائع أو التجار، يقوم ببيع هذه البضاعة بنفس أسعار البضاعة الأصلية، ما يشير إلى وجود عملية خداع للمستهلك، وأحياناً يقوم بعرضها بأسعار أقل، مؤكداً أن المقلدين يركزون على الماركات العالمية المشهورة، ومرتفعة الثمن ويبيعونها بأسعار أقل نسبياً عن سعر الأصلي، وهو ما يحقق لهم ربحاً كبيراً .
ولفت إلى أن خبراء التزوير والتزييف يعتمدون على القاعدة القانونية لانخداع الشخص العادي للحكم بكون البضاعة مقلدة، فيتم فحص العبوة الخارجية والكرتون الحافظة للمنتج، وتفقد تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.