انخفض عدد القضايا الايجارية في ام القيوين منذ بداية العام ليصل الى 48 قضية إيجارية توزعت على السكنية والتجارية والصناعية بانخفاض قدره 41 قضية ايجارية مقارنة بنفس الفترة من العام 2012 حيث بلغ عدد القضايا الايجارية 89 قضية ايجارية، بينما بلغ عدد الشيكات الراجعة منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو الماضي 20 شيكا، مقارنة بـ21 شيكاً في ذات الفترة من العام الماضي، ووصل عدد العقود الجديدة والمجددة ببلدية أم القيوين بنفس الفترة المذكورة وذلك بحسب خلفان بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الايجارية في بلدية ام القيوين الذي اكد أن لجنة المنازعات تمكنت خلال الفترة الماضية من تسوية عدد من الخلافات بين المستأجرين والملاك قبل تحويلها إلى أروقة المحاكم.
وأوضح أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن معظم القضايا الايجارية تمثلت في رجوع الشيكات من غير رصيد الامر الذي يضطر المؤجر الى اللجوء الى لجنة المنازعات لتسوية النزاع بينه وبين المستأجر وديا قبل أن تذهب الى المحاكم، مبينا أن القضايا الايجارية توزعت على 35 دعوى سكنية، و11 تجارية واثنتين صناعية، وأن عدد الشيكات الراجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك بلغ عددها 20 شيكا، مبينا ان هناك آلية تتعامل معها اللجنة لفض المنازعات الايجارية برئاسة القاضي عبدالصمد محمد العمودي وعضوية كل من عبيد يوسف بن حضيبة وسيف حسن الخضر والمحامي ناصر احمد بوعصيبة، كما يتم تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير وتيسيرا لجمهور المتعاملين.
وأضاف إنه تم الفصل في 40 قضية ايجارية وسيتم النظر في القضايا الاخرى خلال الجلسة المقبلة، مبينا انه تم التأكيد على أصحاب العقارات بعدم فصل التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن العين المؤجرة، وأن لجنة المنازعات تمكنت خلال الفترة الماضية من تسوية عدد من الخلافات بين المستأجرين والملاك قبل تحويلها إلى المحاكم، كما تحث الملاك بالرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر وعدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات مثل قطع المياه والتيار الكهربائي لما يترتب عليه من مخالفة قانون الإيجارات الذي أصدرته دائرة البلدية.