استضاف معهد دبي القضائي مساء الأول من أمس ندوة بعنوان "مفهوم العدالة المدنية وتيسير وسهولة التقــاضي وفـق محور الأمن والعـدل" قدّم خلالها الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، رئيس اللجنة العليا لـمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز، مدير عام محاكم دبي، شرحاً مفصلاً حول الخطط الرامية إلى مواكبة قطاع الأمن والعدالة والسلامة لمسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم الجهود الهادفة إلى الوصول إلى مصاف المدن الأكثر أمناً في العالم، وقال نتطلع من خلال هذه الندوة إلى نشر الثقافة القانونية والعدلية بما يدعم "خطط دبي الاستراتيجية 2015" ومحاورها الرئيسية في الأمن والعدل.
استقطبت الندوة حضوراً واسعاً من كبار الشخصيات الحكومية وصنّاع القرار والمعنيين بالشأن القانوني والقضائي في الإمارة، بالإضافة الى مجموعة من طلبة كليات القانون.
عدالة
واستعرض الدكتور أحمد بن هزيم سبل تحقيق العدالة المدنية من خلال تيسير وتسهيل التقاضي من منظور الممارسات المطبّقة في محاكم دبي، مسلطاً الضوء على ثلاثة محاور تمثلت في ثقة المجتمع في النظام القضائي وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي واستقطاب وتحفيز الموارد البشرية المؤهلة.
وأكّد بن هزيم أهمية المحاكم المتخصصة ومركز التسوية الودية للمنازعات ومبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المتعاملين في النظام القضائي.
مشيراً إلى أنّ فريق تعهيد خدمات محاكم دبي والمزادات الإلكترونية كان لها أثر إيجابي على صعيد الارتقاء بمستوى الأداء الداخلي بما يواكب المتغيرات المتسارعة بالتزامن مع مسيرة التحول نحو الحكومة الذكية وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
رضاء
وأوضح بن هزيم رضاء المتعاملين بثقة المجتمع في النظام القضائي في عام 2013 بالنسبة لمحكمة الأحوال الشخصية والتجارية والمدنية وبلغ معدل القضايا المسجلة 9.659، كما بلغ عدد القضايا المسجلة الكترونياً 5.509.
مبادرة جديدة
أعرب القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي أنّ المبادرة الجديدة تندرج في إطار الشراكة المتينة مع محاكم دبي والقائمة على توفير أفضل السبل اللازمة للاستثمار الأمثل بالعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لقيادة النظام العدلي نحو آفاق جديدة من التميز والشفافية.