نظمت الإدارة العامة للحقوق الإنسان ورشة عمل ناقشت "استراتيجية تطوير نظامي الاقتراحات والشكاوى" في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة خمس جهات حكومية محلية. وحضر الورشة المقدم احمد المنصوري، مدير إدارة الحقوق والحريات، والمقدم إسحاق محمد رئيس قسم الشكاوى العامة، و40 منسقاً للشكاوى العامة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلون من مؤسسات وداوائر حكومية في دبي. وأكد المنصوري خلال افتتاح الورشة على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا في شرطة دبي لنظام الشكاوى العامة، والذي تطبقه حكومة دبي، وذلك لأهميته في الوصول لآراء المتعاملين بالخدمات المقدمة، والتعرف على ملاحظاتهم والاستماع إلى شكاواهم، في إطار من الشفافية العالية والحيادية التي تكفل تطبيق النظام وآلياته المتبعة. وقال إن هذه الورشة التدريبية تشمل منسقي الشكاوى من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة على المستوى الداخلي، ومن خارج شرطة دبي هناك عدد من مسؤولي النظام في الدوائر ومؤسسات حكومة دبي، وتهدف هذه الورشة لبحث التشارك في الآراء والمقترحات والتعرف على تجارب متنوعة في عملية التطبيق، مضيفاً أن النظام يمتاز بالمرونة العالية. وفي السياق ذاته تحدث المحاضر الهادي محمد، مدير المشاريع في مركز نموذج دبي للخدمات الإلكترونية، عن أبرز التحديثات على النظام، والتي سيتم أطلاقها بنسختها الجديدة في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع حكومة دبي الذكية، مستعرضا النظام الحالي والإضافات الجديدة عليه.
ورشة «6 سيغما»
نظمت الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، ورشة عمل حول 6 سيغما "الحزام الأخضر"، للعاملين في الإدارات العامة من العسكريين والمدنيين في نادي ضباط شرطة دبي، بهدف إعداد وتأهيل مجموعة من العاملين على منهجية 6 سيغما لتطوير وتحسين الأداء والمهارات. وأوضح محاضر الورشة الدكتور موسى عريقات، مدير مركز 6 سيغما، أن مفهوم "6 سيغما" أحد أشهر المفاهيم الإدارية في عالم إدارة الجودة الشاملة، التي ظهرت في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وأشار إلى أن منظومة 6 سيغما، تعد فلسفة وثقافة، وهي منهجية إدارية متكاملة، تدعم الأهداف الإستراتيجية التي تضعها المؤسسة.
..وتواصل حملة «اعرف حقوقك وواجباتك»
واصلت حملة "أعرف حقوقك وواجباتك" التي تنظمها الإدارة العامة لخدمة المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان فعالياتها من خلال محاضرة تثقيفية قدمها خبير الموارد البشرية خالد الشامي، ومدير إدارة الرواتب بالإدارة العامة للموارد البشرية، حول المخالفات المسلكية للمدنيين، وفقا لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم "27" لسنة (2006) والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2010، وذلك في قاعة الفهيدي بالمبنى الرئيسي، بحضور منسبي القوة من المدنيين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وافتتح الفعالية المقدم عبد الرحمن الشاعر، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحملة مستمرة تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا في شرطة دبي بإيلاء الموارد البشرية وكوادرها العاملة اهتماما كبيرا من خلال الرعاية والتدريب والتأهيل المستمرين، والتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات، ورفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية بالاعتماد على التحفيز الذي تحققه هذه الحملات الداخلية بخططها التنفيذية ودون إغفال لأي فئة من الفئات المستهدفة من الإخوة المدنيين والعسكريين، ومن هم على رأس عملهم الميداني، كما استهدفت الحملة الموظفين الجدد ومرشحي الأكاديمية.
وأضاف أن الحملة أولت موضوع التعريف بحقوق الموظفين اهتماما خاصا، وأفردت جملة من المحاضرات التثقيفية لتعريفهم بأبرز الحقوق وتحفيزهم وتمكينهم منها، بالوقت الذي لا يغفلون به عن أداء واجباتهم المنوطة بهم من خلال أيضا تعريفهم وتثقيفهم بشأنها.
عقب ذلك باشر خبير الموارد البشرية خالد الشامسي بتقديم عرض تفصيلي حول المخالفات المسلكية للمدنيين وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة (2006) والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2010، وشمل العرض تعريف التحقيق الإداري، وأهميته وإجراءات إصدار القرارات، داعيا الحضور إلى ضرورة الإلمام بمواد الفصل الثاني والمتعلقة بمبادئ السلوك الوظيفي.