لجأ شخص من الجنسية الآسيوية يدعى عبد الصمد . خ إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي طالبا مساعدتهم في حل مشكلته مع شريك له مواطن يدعى "م. ع. أ" بعد تعنته معه ورفضه إنهاء الشراكة، بعد إلغاء رخصة الشركة معه ومع شريك آخر يدعى خالد. ا، .
وتم تصفية الامور بينهم، وأغلقت الشركة التي تعمل في مجال المجوهرات تماما على أمل أن يتم الغاء الرخصة وفقا للإجراءات المطلوبة، خاصة وأنه مخالف لقانون الاقامة ولا يستطيع مغادرة الدولة.
وأفاد المشتكي أن مدير الادارة العامة لحقوق الانسان حاول الاتصال به إلا أنه لم يستجيب لذلك، وأصبح وشريكه بلا حول ولا قوة مؤكدا أنه حصل على كل أموال المشروع وكذلك الارباح من الشراكة ولا توجد أية مستحقات مالية عليهما، مطالبا وشريكه المسؤولين التدخل لحل مشكلتهما حتى يتمكنا من المغادرة لموطنهما مع أسرتيهما.
ومن جهته قال العميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي " حاولت التواصل شخصيا مع هذا الشخص إلا أنه يتنصل ويراوغ وتسبب في تورط أسرتين في الاقامة غير المشروعة، وأيضا عدم استجابته للجهات المعنية بالحضور لإنهاء المشكلة يعني أنه لا يقدر المسؤولية المسندة إليه في الجهة الحكومية التي يعمل بها.
موضحا أنه منح أكثر من الوقت للحضور وفك أسر هذين الشخصين وأسرتيهما إلا أنه للآن ومنذ أكثر من أربعة أشهر لم يمتثل في موقف متعنت شديد الغرابة رغم أن الشراكة بينه وبينهم انتهت ولا توجد أي مستحقات مالية له لديهما.
ولفت المر أن هناك من يستغلون الثغرات من أجل ارتكاب أفعال تسيء للعلاقة بين طرفي الشراكة ، وتسيء للدولة بشكل عام ، منوها إلى أن أحد الشريكين جدته في حالة مرضية شديدة وتطلب رؤيته.