ألقى أحمد عبدالله العطار وكيل نيابة أول بنيابة دبي، محاضرة حول إجراءات القبض والتفتيش لمأموري الضبط القضائي ضمن برنامج "الدليل" الذي تقدمه النيابة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أوضح من خلالها الحالات التي يجوز للمأمور القبض والتفتيش دون أخذ أذن من النيابة، وبين أن صلاحيات المأمور طالما لديه دلائل كافية، منوهاً أن دستور الإمارات كفل حرية الآخرين وشدد على مسألة القبض والتفتيش لما فيه اعتداء على الحرية الفردية.