أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، قرار محكمة الجنايات القاضي بإنزال عقوبة السجن بين عامين و3 أعوام على رجل و9 نساء ينتمون إلى دولتين في أوروبا الشرقية، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر بحق بفتاة، وإجبارها على العمل في الرذيلة، وحجزها بشكل غير قانوني، إضافة إلى تهم إدارة منزل للرذيلة. وقالت النيابة العامة: إن 4 من المتهمين "3 نساء ورجل" استغلوا ضعف المجني عليها، وحاجتها للعمل، وجلبوها إلى الدولة عن طريق إيهامها بالحصول على فرصة عمل، لكنهم كانوا يقصدون استغلالها في الرذيلة. وأشارت إلى أن المتهمين هددوا المجني عليها، وحجزوا جواز سفرها، ثم اعتدوا عليها بالضرب لحملها على العمل في الرذيلة بقصد الحصول على منفعة مالية لهم.
وبينت النيابة أن باقي المتهمات يعملن في الرذيلة، مقابل حصولهن على مبالغ مالية في شقة تديرها إحداهن، وهي سيدة أعمال، تبلغ من العمر 57 عاماً، وأكدت المجني عليها أنها حضرت إلى الدولة للعمل في محل ملابس، لكنها فوجئت بأن المتهمين أرغموها على الرذيلة، وطلبوا منها 40 ألف درهم لقاء إعادتها إلى بلدها.
وأضافت أنها حُجزت في شقة نتيجة رفضها العمل في هذا المجال، وضُربت حيث تعرضت إلى إصابة بقدمها اليسرى، مشيرة إلى أن المتهمين جلبوا امرأة مسنة، وقدمت لها علاجا طبيعيا لمدة 20 يوماً إلى أن شُفيت.
وأكدت أنها استطاعت الهروب من المتهمين بعد أن أوهمتهم أن أحد الأشخاص يرغب في الرذيلة معها بأحد الفنادق، مبينه أنها غافلت "المتهم الرجل" الذي كان يقوم بإيصالها إلى الفندق، وتوجهت نحو مركز الشرطة.