ألقت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على بنغالي قام بقتل زميل له وإصابة آخر بإصابات بليغة بعد أن وجه إليهما عدة طعنات نافذة بواسطة سكين حاد إثر خلافات حول مبلغ مالي لا تتجاوز قيمته 200 درهم.
وتشير التفاصيل التي أوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة يفيد بتعرض شخصين من الجنسية البنغالية للطعن بالمنطقة الصناعية السادسة، وقد تم نقلهما إلى مستشفى القاسمي من قبل زملائهما لتلقي العلاج، حيث انتقل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين أن أحد المصابين ويدعى (ع، علي) بنغالي الجنسية قد فارق الحياه متأثراً بجراحــه، بينما يرقد الآخر ويدعى (ع، عبدالغفور) بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية.
جمع معلومات
وبناءً على المعطيات التي توافرت لدى الفريق الذي قام بالانتقال إلى مسرح الجريمة وبدأ بجمع المعلومات الأولية عن الحادث، بينما قام فريق مسرح الجريمة وخبراء الأدلــة الجنائية بالتعامل مع مسرح الحادث، ومن خلال جمع الاستدلالات توصلت التحريات إلى أن المغدور (ع، علي) كان يقيم برفقة شخص يدعى (هـ. محمد) بغرفـة مشتركــة بسكن للعمال بالمنطقة الصناعية، وقد وقعت بينهما خلافات بسبب أن المجني عليه كان يطالب زميله في السكن بملغ وقدره 200 درهم مستحقة الدفع نظير إيجار الغرفــة، إلا أن المذكور كان يماطل في السداد، حيث أقدم المجني عليه على احتجاز بعض المقتنيات الخاصة بشريكـه وتغيير قفل باب الغرفة، وعندما حضر المذكور إلى الغرفـة وقعت بينهما مشادة كلامية وتطورت إلى الاعتداء وتوجيه عدة طعنات نافذة من قبل المدعو (هـ،محمد) للمغدور وشخص آخر كان برفقته ولاذ الجاني بالفرار من مكان الحادث.
ومن خلال متابعة البحث والتحري فقد تبين أن المشتبه به قد غادر الدولــة متسللاً إلى إحدى الدول المجاورة وبالتنسيق مع الإنتربول الدولي تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أقر بها مؤكداً أن الخلافات المالية التي كانت بينهما كانت دافعاً لارتكاب جريمته، وبناءً على اعترافات المذكور فقد تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة في إمارة الشارقة.
وأكدت شرطة الشارقة أن مثل هذه الجرائم التي يتكرر وقوعها من وقت إلى آخر بين بعض فئات العمالــة الوافدة إلى الدولــة تعكس استعدادهم لارتكاب الجرائم لأتفه الأسباب والتي لا ترقى أن تكون مبررا للفعل الجنائي .