عقد في مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي اجتماع موسع ما بين أعضاء اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في الدولة برئاسة نائب رئيس اللجنة اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي، ولجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة في وزارة الصحة برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، ناقش فيه الجانبان عدداً من النقاط المدرجة على جدول أعمالهما، مما يتصل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير المدرجة في جداول قانون المخدرات 14 ـ 1995، وذلك بحضور اللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية.

والدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، ومعظم الأعضاء لكلتا اللجنتين من السادة الضباط مديري إدارات مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام التخصصية في وزارة الصحة، بالإضافة لممثل عن محاكم دبي القاضي سالم محمد القايدي، وعلي النقبي رئيس نيابة المخدرات بدبي، وقد أوضح العقيد عبد الرحمن العويس نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية المنسق العام للجنة بأن الاجتماع يعقد بناءً على دعوة وجهها اللواء العسماوي للجانبين بهدف البحث والمناقشة والتدارس لما يمكن القيام به بهدف إدراج بعض العقاقير الطبية في جداول القانون المشار إليه.

سوء استخدام

وحذر العسماوي من تزايد الحالات التي وردت لوزارة الداخلية من خلال الإدارات المختلفة المختصة بمكافحة المخدرات في أنحاء الدولة وتشير وبوضوح إلى سوء استخدام بعض العقاقير الطبية من قبل بعض الأشخاص الذين يتحايلون على الأطباء، أو الجهات الطبية المعنية بصرف الأدوية، مؤكداً على ضرورة محاصرة هذه الظاهرة، والقضاء عليها تماماً، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها كل من شرطة دبي ووزارة الداخلية من قبل وبالتعاون مع وزارة الصحة لإدراج مادة السبيس في جداول المراقبة، ونجاحهما في ذلك.