نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً عن دليل تصنيف مراكز خدمة المتعاملين، استهدف موظفي وزارة العدل والمحاكم والنيابات في الدولة، وذلك بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة وحضره 41 مشاركاً، بتاريخ 7-9-2013م.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أدى تزايد المنافسة على المستوى العالمي إلى جعل خدمة العملاء في مقدمة أولويات العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وإن المؤسسات الناجحة في وقتنا الحاضر هي التي تجعل العملاء محور اهتمامها وتقدر وتهتم بموظفي خدمة العملاء العاملين بها.
وذلك بتلبية احتياجات وتوقعات العملاء من خلال تقديم خدمة ذات جودة عالية ينتج عنها رضا العملاء، وأن لا تقتصر الخدمة على مجرد تحقيق رغبات العملاء، بل تمتد لتشمل محاولة اكتشاف وتوقع احتياجات العملاء بشكل مسبق ومن ثم تلبيتها بشكل متميز.
وأضاف، بأن البرنامج يعتبر أحد البرامج المتضمنة بالخطة التدريبية للمعهد لعام 2013م، والتي تُنفذ انطلاقاً من أهداف المعهد في تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تدعم قيم المعهد من حيث تلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية.
إضافة إلى الجودة في تقديم الخدمات التدريبية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويقوم المعهد بتنظيم مجموعة من البرامج وحلقات النقاش وورش العمل للسادة أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة، وموظفي وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة، وأعضاء الفتوى والتشريع، ومحامي الدولة والخبراء المصرفيين وآخرين.
برنامج
الجدير بالذكر أنه قام بالتدريب في هذا البرنامج المهندس محمد جمعة الهندي الخبير المساعد في وزارة العدل، الذي أكد أن رؤية برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة هي تقديم خدمات حكومية متميزة بمستوى سبع نجوم، ومن المبادئ الأساسية للبرنامج التركيز على المتعامل من خلال تحسين تجربة المتعامل وبالتالي تعزيز رضاه.
إضافة إلى الكفاءة الحكومية من خلال تحسين التعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والتكامل السلس للمعلومات والأنظمة، ومن الأولويات الاستراتيجية السبع للبرنامج تجربة المتعامل، وتعدد قنوات تقديم الخدمة، وتكاملها، وثقافتها، وكفاءة الخدمات، وحوكمة الخدمة، والإبداع فيها.