تضمن العدد الجديد من مجلة دبي القانونية والصادر في أغسطس الحالي عدداً وافراً من المقالات والبحوث القانونية الغنية، فضلاً عن ملف العدد الذي أسهم فيه عدد من المتخصصين في إلقاء نظرة قانونية شاملة على موضوع الأخطاء الطبية.
واستعرض المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي في كلمته الافتتاحية للعدد؛ القيم الإدارية والتربوية التي دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لالتزامها، موجزاً إياها في الثقة والتعلم والكفاءة، وتبسيط الإجراءات دون التضحية بدقة العدالة ومعاييرها.
أولوية
وقال الحميدان إن المواطن الإماراتي يبقى الأولوية الأولى في أعمال مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارات وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي جدد التأكيد عليها في اللقاء الرمضاني الذي جمع سموه بأعضاء السلطة القضائية في الإمارة، والذين قدموا التهنئة لسموه بقدوم الشهر الفضيل.
كما أشار المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول لإمارة دبي في ختام العدد؛ إلى الرسائل الأربع الجامعة والشاملة التي استخلصها من اللقاء الرمضاني مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، والتي عبرت عن التزام القيادة العميق باستقلالية القضاء، علاوةً على الدعوة إلى التعلم والتطور، وسرعة البت في القضايا، والتشديد على حيادية القانون إزاء المتخاصمين، وقال المطوع إن هذه التوجيهات تشكل دستور عمل لجميع العاملين في الحكومة.
تشريعات
واستعرض ملف العدد القوانين والتشريعات ومختلف الجوانب المتعلقة بموضوع الأخطاء الطبية، حيث أسهم فيه المستشار الدكتور أحمد سليمان مدير الشؤون القانونية في هيئة الصحة بدبي، والدكتورة ليلى محمد المرزوقي رئيس مكتب الحوكمة الطبية في إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، والأستاذ الدكتور يوسف عبد الرزاق البستكي الأستاذ بكلية الطب بجامعة الإمارات العربية المتحدة ورئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والمستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي ورئيس وحدة التدقيق القضائي بالمكتب الفني للنائب العام، والقاضي عيسى شريف رئيس محكمة الاستئناف في محاكم دبي.
وتضمن العدد أيضاً مقالاً تناول فيه المستشار علي عبدالله علي بن حسين الذباحي القاضي في محكمة استئناف دبي؛ "إثبات النسب بالاستلحاق" وفقاً للمذهب المالكي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي الاتحادي، فيما بحث القاضي أيوب علي حاتم أهلي، قاضي ابتدائي أول؛ ضمانات المستفيد (الدائن) في الشيك المرتجع، كما ألقى الدكتور فؤاد علي تربح، خبير أول في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي؛ الضوء على الجانبين الصحي والجنائي في المشروبات الكحولية.
الأحوال الشخصية
وبحث المستشار القاضي عبيد محمد إبراهيم، مفتش قضائي في وزارة العدل؛ "دور الطبيب في قضايا الأحوال الشخصية"، كما قدم الأستاذ محمد حمد رقيط وكيل نيابة أول في نيابة ديرة؛ دراسة مقارنة حول "أحكام الاتجار بالبشر".
كما ضم العدد أولى المقالات في السلسلة التي تود المجلة نشرها تباعاً حول تاريخ القضاء في الإمارات بقلم الدكتور عارف الشيخ، إلى جانب مقالة عن "الفساد وغسل الأموال" بقلم الدكتور سعود بن عبد العزيز المريشد من السعودية، ومقال "أصحاب الترامادول" بقلم الدكتورة فاطمة الخميري.
المجلة
مجلة دبي القانونية هي مجلة فصلية تعنى بنشر الثقافة القانونية وإلقاء الضوء على جديد القوانين وتعديلاتها في دبي والإمارات، وتستهدف رجال القانون وطلبته والجمهور العام، بهدف رفع ثقافته القانونية ووعيه بالأنظمة والقوانين، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية، ويشرف عليها المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ويرأس تحريرها المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، فيما يقوم المستشار أحمد الحمادي بمهام إدارة التحرير، وتشارك في المجلة نخبة من الأقلام المتميزة في الميدان القانوني والحقوقي، وتعتبر مرجعاً مهماً لكل المهتمين في هذا المجال، ويمكن الحصول عليها من خلال مكتبة النيابة العامة في مبنى النيابة العامة أو على موقع النيابة الالكتروني، أو عبر تطبيق على الآي باد والآي فون.