نظمت وزارة الصحة ممثلة في قطاع الممارسات الطبية والتراخيص صباح أمس لقاء مفتوحا مع أصحاب ومديري المنشآت الصحية في الدولة، وذلك لمناقشة مشروع قانون جديد بشأن التراخيص الطبية، وذلك في فندق راديسون ساس بالشارقة، بحضور عدد كبير من مسؤولي وزارة الصحة وحشد كبير من أصحاب ومديري ومسؤولي المنشآت الخاصة بالدولة من عيادات ومستشفيات ومراكز طبية.
وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص: إن القانون الجديد الذي جاء كمحصلة جهد ومثابرة من قبل كل من وزارة الصحة وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي وجاء انطلاقا من حرص حكومتنا الرشيدة في دعم الخدمات الصحية بقطاعيها العام والخاص، واستنادا إلى التطورات الجديدة التي طرأت في الحقل الطبي .
مشيرا إلى أن القانون يأتي استنادا إلى رغبة من الحكومة في دعم الاستثمار في القطاع الطبي الخاص وتشجيعا للسياحة العلاجية، وتطبيقا لمبدأ الشراكة الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية في شراكتها المثمرة مع القطاع الطبي الخاص.
مناقشات وملاحظات
وأضاف : حرصت وزارة الصحة على تنظيم هذه الندوة وعرض مشروع قانون التراخيص الطبية على جميع الحضور من ملاك ومدراء المنشآت الطبية الخاصة بالدولة، وأخذ آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون وذلك تمهيدا للاستنارة والاستفادة من هذه المناقشات والملاحظات عند وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التراخيص الطبية التي يتم وضعها من قبل وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة.
وأوضح الأميري ان المشاركين في اللقاء اعربوا عن سعادتهم بمناقشة قانون جديد، وقيام وزارة الصحة بجعلهم جزءا من المنظومة الصحية في الدولة باستشارتهم ،مشيرا إلى وجود ارتياح كبير من قبل الحضور لبنود ومعايير القانون .
وتابع : نحن في وزارة الصحة حريصون على أخذ آراء الجهات المعنية من القطاع الخاص والجهات الحكومية المحلية قبل إصدار أي قانون جديد أو مشروع قانون أو اللوائح التنفيذية قبل إصدارها، بهدف التكاملية في القطاع الصحي، منوها بعدم صدور أي قانون إلا بعد مشاركة الجهات المختصة في الهيئات الصحية بالدولة، وهيئات من القطاع الخاص والحكومات المحلية،مما يؤكد نجاح وزارة الصحة في تطبيق التكاملية في المنظومة الصحية في دولة الإمارات.
لجنة التشريعات
وأشار أميري إلى أن مشروع القانون تم اعتماده من لجنة التشريعات في المجلس الوطني و رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر، حيث يتضمن مشروع القانون الجديد تطورا كبيرا عما كان عليه في السابق، موضحا أن ملامح القانون الجديد تقضي بضرورة أن لا يتم ترخيص المنشآت الطبية إلا حسب المعايير الطبية العالمية. وأضاف : هذه المعايير موحدة على مستوى الدولة، وأيضا يتضمن القانون معايير موحدة بالنسبة للكوادر الطبية.
بالإضافة إلى توحيد الرسوم بين كل الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، كما أن الجزاءات التأديبية ستكون موحدة على مستوى الدولة، وأيضا معايير التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر، وغيرها من المعايير للتأهيل المنشآت الطبية الخاصة للاعتماد العالمي، وينص القانون على إعطاء الحق للمريض للاستعلام عن أسعار الخدمات الطبية، وتيسير المعلومات على المريض.