تنظر الهيئة القضائية في محكمة التمييز المكونة من خمسة قضاة يوم 18 نوفمبر المقبل أولى جلساتها في قضية قتل اثنين من الجنسية الآسيوية لصديق لهما وإلقاء جثته على الرمال.
وتعود وقائع القضية بحسب ما كانت النيابة العامة أفصحت عنه إلى يونيو من العام 2011 حينما أحالت بائعاً وعاملين من الجنسية الآسيوية وقالت إنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد زميلاً لهم وإنهم أعدوا أداة لجريمتهم عبارة عن قضيب حديدي.
ونوهت النيابة إلى انهم استدرجوا الضحية إلى ساحة رملية عامة وواصلوا ضربه في أماكن مختلفة من جسده بواسطة القضيب الحديدي حتى خارت قواه وسقط أرضاً ولفظ آخر أنفاسه، مبينة أن جريمتهم اقترنت بسرقة محفظة المجني عليه وهاتفه وعلبة سجائر. وأظهرت شهادة شقيق المغدور أن سبب ارتكاب الجريمة يعود لمبلغ وقدره 3 الآف و500 درهم كان شقيقه أقرضها لأحد المدانين ورفض إعادتها له، وكانت محكمتي الجنايات والاستئناف أدانتا إثنين المتهمين وبرأت ثالثاً لعدم وجود أدلة عليه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة.