تفقد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، يرافقه اللواء راشد المزروعي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، المبنى الجديد للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي.
وأكد خلال الجولة، حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الأدلة وعلم الجريمة، لما لها من أهمية قصوى في كشف الجرائم، وحل القضايا المعقدة، وخاصة أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع التي تخدم مكافحة الجريمة، وملاحقة مرتكبيها في أي مكان كانوا، وفق المعايير والأنظمة المتبعة دوليا في هذا المجال، وعلى أيدي كوادر وطنية يتم تأهيلهم في أرقى الجامعات العالمية في مجال علم الجريمة الأمر الذي سيمكنهم من تمثيل الإمارات في المحافل الدولية بكفاءة واحترافية عالية.
واطلع القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، على نسبة إنجاز المبنى التي وصلت إلى 15%، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء في الرابع من شهر أكتوبر من العام المقبل، على أن تتسلمه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في يناير 2015، على مساحة تبلغ 36,759 مترا مربعا، وهو عبارة عن دور ارضي و3 طوابق علوية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والأحدث تطورا في مكافحة الجريمة، والمصمم على تلبية الاحتياجات المقدرة للمختبرات والاحتياجات الأمنية، مع إمكانية التوسعة مستقبلا.
منافسة
وأضاف اللواء خميس مطر المزينة، أن شرطة دبي تسعى لجعل المختبر الجنائي الجديد التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة منافسا للمختبرات الشرطية العالمية، مشيرا إلى أن فريقاً برئاسته قام بزيارة عدد من المختبرات الجنائية في الولايات المتحدة الأميركية، وهولندا، وذلك بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي، بهدف الاطلاع على اختصاص المختبرات الجنائية، وأنواعها، والهياكل التنظيمية لديها، النظم الإلكترونية فيها، وكيفية التعامل مع الأدلة في المختبرات على أعلى مواصفات العالمية متوافقة مع المعايير المعتمدة دوليا في المختبرات من حيث السلامة وتأهيل الكادر الفني ومواصفات المبنى.
محتويات
وقال: ستضم مختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية، إدارة البقايا والآثار الجسمانية، وإدارة الأدلة الجنائية الاجتماعية، وإدارة الأدلة الجنائية التخصصية، وإدارة الأدلة الجنائية التكنولوجية، وإدارة الأدلة الجنائية الهندسية، ويمكن أن تجرى فيه الكثير من الفحوصات، كفحوصات الشعر والألياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية والمواد الصلبة والحديدية والفحوصات المتعلقة بالأشخاص الذين لم يتم التعرف عليهم، وفحوصات الصبغيات والمواد المسيلة للدموع ومواد الصيدلة، ومكونات العناصر الكيميائية وأساليب العبث بالسلاح والسجلات المثيرة للشك وفحوصات الحبال وعوازل السلامة والمواد اللاصقة والأرقام واثر الأحذية ونقوش الإطارات والأشرطة الصوتية،.