بلغت قيمة التسويات في قسم التنفيذ العمالي والرسوم في إدارة التنفيذ بمحاكم دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 43 مليون و413 ألفا و621 درهماً، بزيادة 97.5% تقريباً، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2012 والتي بلغت 444 ألفا و250 درهما.

وبلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها خلال العام الماضي 9 ملفات تنفيذ عمالي بقيمة 455 ألفا و563 درهما، بينما بلغ عدد الملفات التــي تم تسويها خلال النصف الأول من العام الجاري 50 ملف تنفيذ عمالي، إذ تعــد مبادرة التسويات في ملفات التنفيذ العمالية التي أطلقها قسم التنفيذ العمالي والرسوم بإدارة التنفيذ في عام 2012، هي الأولى من نوعها على مستوى محــاكم دولة الإمارات.

وأكد خالد المرزوقي رئيس قسم التنفيذ العمالي والرسوم في محاكم دبي، أن هذه الزيادة في نسبة تسوية القضايا العمالية تدل على النجاح الكبير لهذه المبادرة الرائدة والتي جاءت في إطار الخطة الاستراتيجية لإدارة التنفيذ والتي تنسجم بدورها مع استراتيجية محاكم دبي بشكل عام، والرامية إلى تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية.

وأشار إن مبادرة التسويات العمالية تهدف إلى إيجاد طرق سريعة وفعالة لحل المنازعات ودياً بالإضافة لسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، إذ بدأ القسم في السعي نحو إنهاء الملفات من خلال فتح باب التسوية الودية أمام المتقاضين في ملفات التنفيذ العمالي.

وأضاف أنه تم تأهيل فريق عمل ذو خبرة واسعة للتعامل مع المنازعات العمالية والحرص على تسويتها ودياً، إذ تم تدريب موظفي خدمة العملاء، والمشرفين وأمناء السر على كيفية إجراء التسويات، وتدريبهم على ذلك بحرفية عالية حيث شارك الجميع في إنجاح هذه المبادرة الرائدة، وأوضح المرزوقي أن القسم يقدم خدمة جديدة بقيمة عالية، إذ كان له الأثر الواضح في سرعة إنهاء الملفات ومغادرة العمال لدولة الإمارات أو تعديل أوضاعهم القانونية، وذلك بالتعاون مع مكتب وزارة العمل، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في محاكم دبي.