بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر نظام شريان "النظام الإلكتروني الخاص بالتراخيص الطبية" منذ إطلاقه في الربع الأخير من العام 2011 وحتى امس أكثر من 431404 معاملة إلكترونية من خلال 446 مركزا في 74 دولة مختلفة، تمكن المتخصصون في الرعاية الصحية ممن يرغبون بالعمل في دبي التقدم بطلب للحصول على ترخيص إلكتروني من خلال هذا النظام من أي مكان في العالم.
فيما بلغ عدد المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص في إمارة دبي 2310 منشآت ، يعمل بها اكثر من 24,500 ممارس طبي منهم 18500 في القطاع الخاص و6000 في القطاع العام . ووصل عدد المستشفيات في القطاعين العام والخاص 31 مستشفى منها 27 في القطاع الخاص وأربعة مستشفيات في القطاع الحكومي.
وقال الدكتور رمضان إبراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي بالهيئة ان النظام يشمل جميع القطاعات الصحية حيث يوفر ترخيص 117 تخصصاً، ويتيح لجميع الممارسين المهنيين من أطباء عاميين واختصاصيين وفنيين وممرضين التقدم لإنهاء كافة إجراءات ومراحل الحصول على التراخيص الطبية للمهنيين والمنشآت الطبية في الإمارة من أماكن تواجدهم في مختلف دول العالم مؤكدا أن كافة الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلب.
والتدقيق عليه، والتوثق من المصدر، ومصداقية الشهادات والخبرات من الدول المانحة لها، ستتم بشكل إلكتروني كامل وفق هذا النظام. كما يقوم النظام الجديد بإتاحة الفرصة أمام القائمين على المنشآت الصحية التعرف من بلدانهم على شروط وآلية الحصول على التراخيص الطبية لهذه المنشآت في الإمارة والتقدم بطلب إلكتروني للتسجيل والتراخيص وإجراء التعديلات وأخذ الموافقات على الطلبات ومراجعة المخططات ودراسة الجدوى إلكترونيا.
مشيرا إلى أن النظام عزز من كفاءة العمل والأداء المؤسسي وعمل على توحيد إجراءات الحصول على التراخيص المهنية بشكل إلكتروني وفق معايير عالمية تتسم بالبساطة والسهولة والشفافية.
وأكد أن الهيئة تقوم بمتابعة متطلبات الحصول على التراخيص المهنية وفق منهجية تراعي مختلف معايير الجودة المطبقة في الإمارة انطلاقا من الالتزام بقيم ومفاهيم الكفاءة والمهنية، لافتا الى إن إطلاق الهيئة لهذا النظام الإلكتروني الشامل يأتي ضمن توجهات حكومة دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونيا وتسهيل حصول المتعاملين عليها وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بهم وتطبيق مفهوم الحكومة الذكية في كافة المجالات للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة.
دعم الاستثمار
وأوضح الدكتور رمضان أن النظام يشكل حافزا كبيراً للاستثمار في مجال تقديم الرعاية الصحية في دبي لسهولته وأيضا لمدى الراحة التي يوفرها لمستخدميه، وهي من أهم العوامل التي تحفز وتجذب المستثمرين والعملاء، فعلى سبيل المثال، لن يحتاج المستثمر الذي قام بإنشاء مستشفى جديد في دبي ويتطلب تشغليه ما يقارب 200-300 ممرضا جلبهم إلى دبي لتقديم طلب الحصول على ترخيص .
حيث يمكن لهم التقدم بطلب للحصول على الترخيص من خلال نظام شريان من بلدانهم مما يوفر الوقت والمال ويجعلها عملية بسيطة للغاية، وقد شاهدنا منذ إطلاق هذا النظام قفزة نوعية في أعداد الطلبات سواء على الصعيد الفردي ممن يرغبون في العمل لدى القطاع الصحي في دبي أو المستثمرين ممن يرغبون في تأسيس منشآت لتقديم الرعاية الصحية في دبي.
أرقام
وأشار إلى أن عدد المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص في امارة دبي وصل الى 2310 منشأة ، يعمل بها اكثر من 24,500 ممارس طبي في مجال الرعاية الصحية منهم 18500 في القطاع الخاص و6000 في القطاع العام ، وهناك ما مجموعه 31 مستشفى 27 في القطاع الخاص وأربعة مستشفيات في القطاع الحكومي.
وشهد العام 2012 افتتاح ثلاثة مستشفيات جديدة في القطاع الخاص ، كما أن هناك عددا منها تحت الإنشاء ومن المتوقع أن تضيف 1500 سرير إضافي إلى مستشفيات إمارة دبي.
تعميم لترخيص المنشآت
أصدرت إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي وهي الجهة المسؤولة عن ترخيص المنشآت والمهن الصحية في إمارة دبي، ويستثنى من ذلك مدينة دبي الطبية، تعميما موجها إلى كافة العاملين بالقطاع الصحي يحثهم فيه على تحديث بياناتهم في نظام شريان الخاص بترخيص المنشآت والمهن الطبية في إمارة دبي.
وقال الدكتور رمضان إبراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي بالهيئة ان عملية تحديث البيانات أصبحت أسهل من ذي قبل وذلك بسبب تطبيق النظام الجديد الذي يتم فيه تطبيق كافة الإجراءات إلكترونياً.
