كشف العقيد علي غانم مدير مركز شرطة بردبي لـ " البيان" عن أن شرطة دبي بصدد إنشاء نقاط شرطية جديدة خلال الاشهر القادمة منها نقطة في مول الامارات، كما أن المركز بصدد الانتهاء من تحويل كافة الخدمات الامنية إلى ذكية وسيتم إضافة 7 خدمات جديدة للتسهيل على الجمهور، منها شهادات حسن السير والسلوك، واصدار تصاريح العمل الليلي وتحرير شهادة فقدان وتقارير الحوادث المجهولة وشهادات لمن يهمه الامر وبعض الاستفسارات المرورية والجنائية.

وقال إنه تم تسجيل 8621 بلاغا جنائيا ومروريا خلال النصف الاول من العام الجاري فيما سجلت الفترة نفسها من العام الماضي 9121 بلاغا، لافتا إلى أنه تم تخفيض جرائم القتل إلى جريمتين فقط ، عازيا السبب إلى البرامج الامنية التي سعت إلى الحد من الجريمة بكافة اشكالها وسد الثغرات الامنية.

وأضاف مدير مركز بر دبي إلى أن نقطة شرطة دبي مول تقدم حاليا 11 خدمة أمنية وأنه تم اضافة طلب شهادة حسن سير وسلوك بالاضافة إلى تقديم بلاغات عن المفقودات أو التعرض للسرقة أو التحرش كذلك البلاغات المرورية، كذلك تم تخصيص مواقف للمعاقين والجمهور مقدمي البلاغات بالقرب من نقطة الشرطة، منوها بانه يجري حاليا القضاء نهائيا على جرائم السرقة داخل المراكز التجارية في منطقة الاختصاص عبر تكثيف العناصر الامنية من التحريات خاصة العنصر النسائي داخل تلك المراكز.

ونوه بانه يوجد نقطة شرطة في كل من مستشفيات راشد والايراني ولطيفة وذلك لاستخراج شهادات الوفاة أو الشهادات الامنية المختلفة منها شهادات لمن يهمه الامر.

كش حرامي

وأشار العقيد غانم إلى أنه تم تطوير برنامج "كش حرامي" المطبق في مركز شرطة بردبي وذلك للتركيز على الحد من الجريمة وسد الثغرات الامنية وذلك بعد تفعيل مباردة "أمن المساكن" التي حققت نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي بعدما حرص القائمون على المبادرة على مشاركة الاهالي في منطقة الاختصاص الخيم الرمضانية والانشطة المختلفة والوقوف على المشاكل التي تواجههم والابلاغ عن أي أعمال أو اشخاص مشتبه بهم، لافتا إلى أن التركيز حاليا على الحملات التوعوية وإعلاء الحس الامني لدى الجمهور.

من ناحية أخرى أكد مدير مركز شرطة بر دبي أنه تم تطبيق نظام إلكتروني يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، لاختزال حركة انتقال الموقوفين، وأن هذا البرنامج حقق نجاحا كبيرا خاصة وانه يراعي الجوانب الإنسانية والصحية للموقوفين، مؤكدا أن البرنامج عد نقلة نوعية في ما يتعلق بهذه الفئة المهمة.

وأشار غانم إلى أن النظام القديم كان يعتمد على إجراءات يدوية تتم عبر ست مراحل، تستغرق 10 دقائق كاملة لكل موقوف، يتم نقله بواسطة أحد أفراد الشرطة إلى النيابة أو المستشفى، أو السجن المركزي.

أو أي مكان آخر ، منوها إلى أن النظام الجديد يختزل هذه الإجراءات إلى أربع مراحل فقط، تستغرق دقيقتين و8 ثوان، لتسليم أي عدد من الموقوفين، سواء كان واحداً أو مئة نزيل إلى وجهة ما، من خلال تقنية ذكية تشمل ثلاث عمليات تدقيق على هوية فرد الشرطة الذي يستلم الموقوف، الأولى من خلال رقمه الوظيفي.

والثانية من خلال قارئ ذكي لبطاقة الهوية مماثل للذي تستخدمه الإمارات للهوية، والثالثة توقيع إلكتروني، مؤكداً أن هذه العمليات تندمج في شفرة سرية لا يمكن اختراقها أو تزويرها من أي شخص أو جهة .

ثانيتان

وأضاف إن إعادة الموقوف إلى الحجز كانت تستغرق ثلاث دقائق، فيما تستلزم ثانيتين فقط في النظام الجديد، منوهاً بأهمية هذا الأمر لعدة أسباب أبرزها الجانب الإنساني، لأن بعض الموقوفين يحتاجون الذهاب إلى المستشفى، ولا يستطيع قضاء وقت طويل حتى يتم إنهاء إجراءات تسليمهم، موضحاً أن التقنية الحديثة تعالج هذه المسألة، فضلاً عن أنها تحل إشكالية التأخر عن حضور جلسات في النيابة أو المحكمة، لأن الشرطي المكلّف بالتسليم يمكن أن يتسلّم العدد المطلوب من الموقوفين خلال دقيقتين فقط .

وأشار العقيد علي غانم إلى أن المركز استحدث إجراءات لمنع وقوع اعتداءات داخل التوقيف، منها تصنيف اماكن التوقيف وفصل الموقوفين الخطرين عن الموقوفين الذين يدخلون في القضايا المدنية مثل الشيكات .

ثغرات أمنية

أشار العقيد على غانم إلى أن الثغرات الامنية لم تعد تقتصر على البيوت المهجورة في دبي والتي تعتبر اوكارا للجريمة بل تعدت إلى الاهمال من جانب اصحاب المحال والمستودعات التجارية التي تترك مفتوحة أو تترك البضائع على الارصفة دون رقيب، لافتا إلى انه تم التنبيه على اصحاب المحال وتم منحهم مخالفات من قبل بلدية دبي لترك البضائع على الارصفة أو ترك الابواب مفتوحة أو تشغيل عمالة مخالفة قد يقومون بسرقة تلك المحال.