أكد القائد العام لشرطة الفجيرة العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي لـ " البيان" أن هناك توسعا كبيرا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالإمارة من خلال تهيئة وإنشاء المواقف المخصصة لهم وزيادة عددها. بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية التخصصية لمنسوبي القيادة في التعامل مع هذه الشريحة المجتمعية.
وأشار إلى تخصيص أماكن خاصة بهذه الفئة في الأقسام الخدمية لديهم، وتزويدها بكافة المساعدات اللازمة؛ للتيسير وتسهيل حصولهم على الخدمات الأمنية المناسبة. مشيرا إلى أن إدارة المرور على وجه الخصوص تعمل على استقبال معاملاتهم وخدمة البعض منهم داخل مركبته دون الدخول إلى الإدارة. لافتا إلى أن التوسع يشمل زيادة عدد المواقف الخاصة بهم في كافة الأماكن التي تحظى بوجود المواقف مسبقا، وإنشاء الجديد في الأماكن التي لا يوجد بها مواقف خاصة. فضلا عن خدمات أخرى كـخدمة " بطاقة معاق"، إلى جانب فعاليات وأنشطة تسهل عملية اتصالهم المباشر بالشرطة.
وفي السياق ذاته، أكد بن غانم أن هناك مخالفات مرورية تحرر وتطبق على المخالفين الذي يستخدمون تلك المواقف المخصصة والتي تحمل لوحة " خاص بالمعاقين "، يحررها رجال دوريات المرور التي توجد في تلك الأماكن. حيث تم مؤخرا ضبط عدد من المخالفات وحجز المركبات في إطار جولات وحملات تفتيشية مستمرة، إضافة إلى البلاغات والشكاوى من أصحاب الشأن أنفسهم. في حين أوضح أن رجال المرور لا يتأخرون في مساعده من يحتاج المساعدة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. منوها بسعي القيادة لتوفير بيئة مثلى لموظفيها من ذوي الإعاقة.
وأكد على حرص وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، على توفير الخدمات الأمنية، لذوي الإعاقة بشكل عصري متحضر، ودراسة المشكلات ذات الصلة بهم والتي تربط بشكل مباشر بالخدمات التي تقدمها، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وإيمانا بأهمية رعاية تلك الفئات، وتعبيرا عن مشاعر المشاركة والدعم لهم، وتحقيق التواصل المجتمعي معهم.
وفي ختام حديثه، دعا بن غانم الكعبي قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين على حد السواء إلى الالتزام بقانون المرور وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين، محذرا من أن أي مركبة يتم ضبطها في هذه الأماكن ستتم مخالفتها وحجزها. وأوضح أن الحملات مستمرة وأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من الأمور التي تحرص عليها شرطة الفجيرة، ومن يقوم بانتهاك هذه الأماكن من خلال الوقوف بها ستقوم الإدارة العامة للمرور باتخاذ الإجراءات اللازمة ضده. مشيراً إلى أن مسؤولية المرور تختص في مخالفات الأماكن العامة، أما مواقف المعاقين في المؤسسات الخاصة أو الحكومية فهي مسؤولية إدارة تلك الجهات.