أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية طبعة جديدة مُحدثة ومُنقحة ومزيدة من مجموعة التشريعات والقوانين الاتحادية وتعتبر هذه الطبعة السابعة التي يصدرها المعهد منذ أن بدأ بنشر تلك القوانين على شكل مجموعة تضم 21 كتاباً تحتوي على أهم التشريعات منذ تأسيس دولة الاتحاد حتى نهاية عام 2012م، حيث تم إصدار كتابين جديدين الأول عن الطاقة النووية، والثاني عن حماية المستهلك.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد: انطلاقاً من إيماننا العميق برسالة المعهد وأهدافه السامية بإعداد جيل قضائي وقانوني متمكن علمياً وعملياً، ونشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المجتمع، حرصت إدارة المعهد منذ إنشائه عام 1992م على مواكبة كل جديد، واستمراراً لهذا النهج عمدت على طباعة مجموعة التشريعات والقوانين الاتحادية، والتي تشمل أهم التشريعات التي صدرت منذ تأسيس دولة الاتحاد عام 1971م وحتى الآن.
وتشتمل الطبعة على العديد من الكتب القانونية المهمة.