اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الادوية في وزارة الصحة آليات جديدة لصرف الادوية المراقبة وشبه المراقبة وذلك لأحكام السيطرة عليها.
وقال الدكتور أمين حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشوؤن الممارسات الطبية والتراخيص إن اللجنة اعتمدت إيضا نظاما جديدا لتداول الادوية المراقبة وشبه المراقبة وذلك لإحكام السيطرة على تداول هذه الادوية ومنع سوء استخدامها مع تيسير توفيرها للمرضى المحتاجين لها. وذلك بتقسيمها إلى أدوية مراقبة وأدوية شبه مراقبة على أن يكون نظام صرفها بواسطة الاطباء على النحو التالي :
الادوية المراقبة دوليا ويحق للممارس العام يسمح له بصرفها لمدة ثلاثة أيام في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والطبيب الاختصاصي يسمح له بصرفها لمدة لا تزيد عن 15 يوما، والاختصاصي بعلاج الامراض النفسية والعصبية والطبيب الاستشاري يسمح لهم بوصفها لمدة 30 يوما، الادوية شبه المراقبة يحق للطبيب الممارس العام وصفها لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، والطبيب الاختصاصي فيسمح له بصرفها لمدة لا تزيد عن 30 يوما ويسمح بإعادة الوصف مرة واحدة فقط لمدة 30 يوما ، والطبيب الاخصائي بعلاج الامراض النفسية والعصبية والطبيب الاستشاري يسمح لهم بوصفها لمدة 30 يوما ويسمح بإعادة الوصف مرتين فقط لمدة 30 يوما للمرة الواحدة .
كما تم إلغاء تسجيل أحد أنواع قطرات العيون من إنتاج شركة عالمية و المستخدمة لعلاج المياه البيضاء وذلك لاكتشاف الوزارة أن الدواء قد تم إلغاء تسجيله ببلد المنشأ مع عدم قيام الشركة بأخطار الوزارة بذلك، مما يشكل إخلالا بقواعد تداول الادوية العالمية، كما استندت الوزارة على رأي عدد من استشاري العيون داخل الدولة والذين كلفتهم الوزارة بعمل دراسة فنية عن الدواء والتي انتهت إلى عدم جدوى استخدامه.
كما رفضت اللجنة دفوع إحدى الشركات العالمية لبراءة اختراع لأحد أدويتها المستخدمة للامراض النفسية وذلك لانتهاء براءة اختراع الدواء في بلد المنشأ وسمحت بالاستمرار في تداول الادوية المثيلة له وذلك لصون حق المرضى في الحصول على الادوية التي يحتاجونها بدون أي ممارسات احتكارية.