كشف العقيد الدكتور محمد المر مدير الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي عن أن شرطة دبي تعتزم اطلاق خدمة مجانية للمطلقات والارامل من كافة الجنسيات ممن ليس لديهم القدرة على دفع مبالغ مالية للمحامين لتقديم الاستشارات القانونية لهن كما ستتضمن الخدمة تقديم ومتابعة ضحايا الاتجار في البشر، مؤكدا ان هذه الخدمة تعتبر الاولى من نوعها على مستوى الوطن العربي التي تقدم بشكل مجاني.
.وقال العقيد المر ان حرص الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي على متابعة كافة الحالات الانسانية جعلها تسعى الى التواصل مع الضحايا من كافة الجنسيات، وان هذه الخدمة ستعنى ايضا بضحايا العنف الاسري والقضايا الانسانية وانه سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من مكاتب المحاماة في دبي من الراغبين في التطوع بمساعدة هذه الفئات.
من ناحية اخرى اكد المقدم عبد الرحمن الشاعر مدير ادارة الشؤون القانونية بالادارة العامة لحقوق الانسان ان خدمة مستشارك القانوني على الموقع الالكتروني لشرطة دبي قدمت حوالي 400 استشارة مجانية خلال 6 اشهر تضمنت جميع الجنسيات من الراغبين في معرفة الاجراءات القانونية الخاصة ببلاغاتهم او قضاياهم ومنهم من لم يكن يعلم انه يتوجب عليه التقدم ببلاغ للحصول على مستحقاته.
وقال الشاعر انه منذ اطلاق الخدمة في عام 2010 للجمهور تم اعتماد الاستشارات باللغتين العربية والانجليزية بعدما كانت الخدمة مقتصرة على موظفي شرطة دبي فقط منذ عام 2005، وتعتمد آلية الاستشارة على ارسال بريد الكتروني يوضح ماهية المشكلة والطرق القانونية وحلها ويتم الرد على الشخص خلال 5 ايام عمل كحد اقصى عبر فريق من المستشارين القانونيين العاملين في شرطة دبي.
مشيرا الى ان ابرز الحالات تتعلق بالاحوال الشخصية وأخرى تتعلق بأحقية حضانة الابناء واثبات النسب بالاضافة الى استشارات اخرى عن العقارات. ولفت الى ان هناك تجاوبا كبيرا من المقيمين من الجنسية الاسيوية الذين يمثلون 60% من طالبي الاستشارة ومنهم من حل قضاياهم فعلا دون الحاجة للجوء لمحام وتقدموا برسائل شكر الى شرطة دبي.
حيادية
أكد المقدم عبد الرحمن ان قسم الادعاء الشرطي الذي تم تفعيله نهاية عام 2010 قسم مستحدث بالادارة العامة لحقوق الانسان ويهدف الى ضمان وحيادية ونزاهة المحاكمات التأديبية المنظورة امام مجالس الشرطة التأديبية.
وتقوم آلية العمل في القسم على الترافع امام مجلس الشرطة التأديبي بعد إدانة العسكريين في مخالفات مسلكية او مالية، لافتا الى انه تم تأهيل 3 ضباط في اكاديمية شرطة دبي، واضاف ان قسم الشؤون القانونية يقوم بالتدقيق على كافة العقود والاتفاقيات التي تبرمها شرطة دبي مع جهات خارجية او داخلية حكومية او خاصة من الناحية القانونية.