دشنت مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في الأول من الشهر الجاري المحفظة الإلكترونية التي توفر للشركات والمؤسسات وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستخدام لإنجاز معاملاتها الخاصة بمؤسسة الترخيص وأهمها خدمة تجديد تسجيل المركبات في جميع مراكز هيئة الطرق والمواصلات.

وأعلنت المؤسسة عن إلغاء نظام التعامل بالدفع النقدي من الشركات لتخليص معاملات، أو التقديم لطلبات استخراج شهادات عدم الممانعة لتجديد رخصها التجارية في جميع مراكز الهيئة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من السياسات الهادفة لادخال تعديلات على السياسات الخاصة بكيفية التعامل مع الشركات في مراكز الهيئة لتقديم خدمات مبسطة وشفافة قدر الإمكان.

محفظة الكترونية

وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "إنفاذاً لهذه السياسات تم استحداث طريقة دفع جديدة تتمثل في المحفظة الإلكترونية، وهي عبارة عن خدمة مجانية للخصم تتاح للشركات التي تتعامل مع الهيئة، حيث تقوم الشركة بفتح حساب لدى الهيئة وتغذيته بالرصيد ومن ثم استخدامه لتسديد رسوم خدمات مؤسسة الترخيص.

والتي تشمل الخدمات المتعلقة بترخيص السائقين والمركبات، ولعل أهم ما يميز هذه الخدمة الجديدة هو أنها تضع حداً لعمليات الغش والاحتيال، وتمكن من إجراء التحويلات المالية عند تنفيذ المعاملة، وبالإمكان استخدام نظام الدفع بالمحفظة الإلكترونية سواء في مراكز هيئة الطرق والمواصلات أو في مواقع شركاء الهيئة".

تجديد ذاتي

وأضاف: تقدِّم هيئة الطرق والمواصلات أيضاً مجموعة واسعة من الخدمات الالكترونية التي تمكِّن الشركات من تجديد تسجيل المركبات وإجراء معظم المعاملات الأخرى من مكاتبها في غضون دقائق معدودة، وبالتالي لم تعد هناك حاجة في معظم الأحوال لحضور مندوبي الشركات إلى مكاتب ومراكز هيئة الطرق والمواصلات لإنجاز المعاملات، كما تتيح الخدمات الالكترونية للشركات أيضا تقديم طلبات للحصول على شهادات عدم ممانعة لتجديد رخصها التجارية وتسديد الرسوم المطلوبة إما عبر بطاقة الائتمان أو المحفظة الإلكترونية".

وأوضح بهروزيان أن سياسة إيقاف التعامل النقدي من الشركات بشأن تجديد تسجيل المركبات تم تطبيقها أولاً على الشركات التي تمتلك أساطيل تضم أكثر من 500 مركبة اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، على أن تعمم هذه السياسات على جميع الشركات قبل نهاية عام 2013".

وأضاف: من بين إيجابيات هذه السياسة تقليل أعداد العملاء من مندوبي الشركات في مراكز هيئة الطرق والمواصلات، وهذا من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى خدمة العملاء وتقليل أوقات الانتظار للعملاء من الأفراد.