أكد العقيد علي غانم مدير مركز شرطة بر دبي أن إحدى الظواهر المقلقة في منطقة الاختصاص تتمثل في ترك الأشياء الثمينة في نوافذ المطابخ المفتوحة في بعض الفلل التي تطل على الشوارع الرئيسية، والتي تسهل أو تدفع بعض الأشخاص للسرقة، خاصة وأن أصحاب الفلل وأغلبهم من الجنسيات الأوروبية يتركون الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب على الطاولات بالقرب من النوافذ بطريقة مستفزة، وان بعضهم تسرق أغراضه الثمينة ويلجأ إلى الشرطة، لافتاً إلى ان حملات التوعية لم تجدِ نفعا معهم.
ولفت غانم إلى إحدى الوقائع التي رصدتها الدوريات الأمنية مؤخرا ملاحظة وجود 3 دراجات موضوعات على قاطرة (قالوصة) أمام أحد المنازل بطريقة تسهل سرقتها، وتم التواصل مع صاحب المنزل وتبين انه خارج الدولة وتعذر الاتصال به، ولم يمر سوى أسبوع واحد وحضر صاحب الدراجات للإبلاغ عن سرقتها، لافتا إلى انه لا يمكن للشرطة ان تضع حارساً على كل بيت، وأن الإهمال واللامبالاة لدى البعض من أسباب وقوع السرقات والجرائم الأخرى.
تعاون الجمهور
ونوه غانم إلى ان البعض من افرد الجمهور يتعاونون مع الشرطة، حيث رصدت الدوريات الأمنية بعض مكائن المياه المعدة للتصدير موضوعة أمام احد المنازل في احد الأزقة دون رقيب، وقامت بإبلاغ صاحبها بضرورة وضعها في مكان آمن، وبالفعل استجاب للأمر، وتم منع وقوع جريمة، داعيا الجمهور إلى مزيد من الحرص على أموالهم وممتلكاتهم، خاصة في هذا الشهر الكريم الذي يتوقع فيه الناس حسن الخلق والتعامل مع الآخرين، وعدم الاتكال على توفر الأمن والأمان في دبي وانه لا يلغى ضرورة الحرص على الأموال والممتلكات.
وأضاف غانم انه تم تطوير برنامج «كش حرامي» عبر إلحاق عدد من المتخصصين بالبرنامج والتأكيد على أهمية الحد من الجريمة عبر الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها شرطة دبي وسد الثغرات الأمنية، خاصة في ما يتعلق بالمستودعات وترك السيارات في حالة تشغيل، بالإضافة إلى التأكيد على الحراس النائمين الذين ينشغلون بأعمال النظافة وغسيل السيارات ولا يتيقظون للمترددين على البنايات.
ولفت مدير مركز شرطة بر دبي إلى انه تم رفع تقرير بالثغرات الأمنية إلى الجهات المختصة والتي تشمل البيوت المهجورة والتي تعتبر أوكارا للجريمة والمحولات الكهربائية المفتوحة وبعض إشغالات الطريق غير المحاطة بسياج الأمان.