دانت محكمة جنايات أبوظبي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الوطنية "أوروبي" وثلاثة من جنسيات عربية يعملون مديرين ومستشارين في الشركة نفسها، بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وحكمت عليهم غيابياً بأحكام تصل إلى السجن 10 سنوات مع إلزامهم بدفع غرامات مجموعها مليونان و818 ألفاً و920 درهماً مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم ولم يتضمن الحكم رد المبالغ المبددة لتنازل الشركة المجني عليها عن حقها بالمطالبة المدنية.
التفاصيل
وتعود تفاصيل القضـية إلى إجـراء جـهاز أبوظبي للمحاسبة تحقيقاً داخـلياً بناء على معلومات توافرت لديـه عـن مخالفات جسيمة انطوت على تجاوزات مالية وقانونية في الشركة المجني عليها، وأسفر التحقيق عـن وجـود هدر للمال العام وتبديد لأمـوال الشركة أدت إلى خسائر فادحة. وبناء على تحقيقات نيابة الأموال أحيل المتهم الأول للمحاكمة بتهمة استغلال وظيفـته كرئيـس تنفيذي للشركة المجـني عليها بأن سهل للغير الاستيلاء على أموال مملوكة لها بقيمة مليون و129 ألفا و746 درهما وذلك بأن قام بصرف مكافآت نقدية غير مستحقة للمتهـمين الثانية والثالث الاستشاريين بالشركـة بمبلغ 458 ألف درهم، وبطاقة ائتمانية للمتهمة الأولى بقيمة 671 ألفا و746 درهما. كما وجهت للمتهمين الثانية والثالث تهمة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الاستيلاء على المبالغ المذكورة، بينما وجه للمتهم الرابع تهمة اختلاس مواد من مخازن جهة عمله بقيمة 559 ألفاً و428 درهماً.
حيثيات
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق بأن المتهم الأول قام بتعيين المتهمين الثانية والثالث كمستشارين بالشركة من غير الالتزام بالإجراءات القانونية وبموجب عقود شابها الكثير من المخالفات، كما أنه قام بصرف مكافآت لهما بدون حق أو مقابل جهد أو عمل قاما به، كما أنه صرف للمتهمة الثانية بطاقة ائتمانية قامت بصرف مبالغ منها بدون حق وتكبدت الشركة سداد قيمتها.
أما المتهم الرابع فقد تبين خلال التحقيقات في المخالفات المالية داخل الشركة وجود عجز في عهدته من المواد، وهو ما أكدته لجنة الخبرة المكلفة من قبل المحكمة. وبناء على المعطيات والمستندات المقدمة والتي تم تدقيقها من قبل لجنة خبرة مختصة أدانت المحكمة المتهمين الأربعة بالتهم المسندة إليهم.