سجل مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي خلال العام الماضي ثلاثة الاف و53 نزاعا منها 2.227 نزاعاً مدنيا و337 نزاعاً عقاريا والف و289 نزاعا تجاريا.
وبلغ معدل الفصل في النزاعات 70بالمائة إذ تم الفصل في 2.697 نزاعا من النزاعات المسجلة في 2012 كما تم تحقيق أعلى معدل في فصل النزاعات المدنية والذي بلغ 76% مقارنة بالنزاعات الأخرى في حين بلغت نسبة التسوية 29% وإحالة 71 بالمائة من المنازعات المسجلة والبالغ عددها 3853 نزاعا إذ بلغ عدد المنازعات التي تم تسويتها 754 نزاعاً وتم إحالة 1.986 نزاعاً للمحاكم للفصل فيها أمام القضاة بعد تعذر تسويتها ودياً.
كما تم تسوية 453 نزاعاً مدنياً وبنسبة 27% في حين تم إحالة 1192 نزاعاً مدنياً وبنسبة 56% من القضايا المسجلة في حين تم تسوية 37 نزاعاً عقارياً وبنسبة 29% وإحالة 92 نزاعاً عقارياً وبنسبة 28% من القضايا المسجلة وتمت تسوية 264 نزاعاً تجاريا ونسبة 30% وتم احالة 612 نزاعاً تجارياً وبنسبة 48 % من القضايا المسجلة.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن مركز التسوية الودية للمنازعات التابع لمحاكم دبي حقق انجازات كبيرة خلال العام الماضي تمثلت في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية مما أدى إلى تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضين.
وأشار الى ان قرابة 29 % من المنازعات المدنية التي ترد لمركز التسوية الودية للمنازعات التابع لمحاكم دبي يتم تسويتها وديا وبسرعة كبيرة إذ أن أقصر مدة لحل نزاع من المنازعات التي وردت للمركز تم حلها في غضون نصف ساعة فقط وهذا أمر ايجابي جداً يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في دبي وهو ما أسس المركز لأجله.
وأكد محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن قيمة المنازعات التي تم تسويتها من خلال المركز خلال العام الماضي 2012 بلغت ملياراً و726 مليونا و414 ألفا و517 درهماً وبنسبة زيادة وصلت إلى 98.7 بالمائة مقارنة بالعام 2011. وقال إن المركز حقق كذلك معدل عام مدة حكم من تاريخ التسجيل وصل إلى 54 يوما في عام 2012 إذ تم رصد معدل 56 يوما في النزاع المدني و67 يوماً في النزاع العقاري و47 يوماً في النزاع التجاري ومعدل 12 يوما من تاريخ أول جلسة و7 أيام في النزاع المدني و37 يوماً في النزاع العقاري و17 يوماً في النزاع التجاري.