كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور، أنه وبناءً على طلب النيابة العامة في دبي أمرت محكمة المرور خلال النصف الاول من العام الجاري 2013 إيقاف العمل بـ (732) رخصة قيادة لمدد متفاوتة من تاريخ الحكم الصادر، بالإضافة الى أحكام أخرى متفاوتة كالحبس والغرامة.
منوهاً بأن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم وهم من جنسيات مختلفة تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة.
وتفصيلاً في شأن الرخص الموقوفة خلال النصف الاول لعام 2013 الجاري قال المستشار الفلاسي: إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة (41) متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين على النحو التالي: (11) رخصة لمدة سنة، و(26) رخصة لمدة ستة أشهر و(4) رخص لمدة ثلاثة أشهر.
بينما أمرت بإيقاف (570) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول لمدة ثلاثة أشهر، كما أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة (20) متهمين لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة على النحو التالي (6) رخصة لمدة سنة (8) رخصة لمدة ستة أشهر (6) رخص لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ايقاف رخص قيادة (101) متهم ولمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
قضايا
ونوه المستشار الفلاسي بأن محكمة المرور أمرت خلال النصف الاول من عام 2012 بإيقاف (694) رخصة قيادة لسائقين تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية منهم (38) متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين منهم (9) متهمين تم ايقاف رخص قيادتهم لمدة ثلاثة أشهر، (22) متهما لمدة ستة أشهر، (7) متهمين لمدة سنة، بينما أمرت بإيقاف (555) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول منهم (549) متهماً لمدة ثلاثة اشهر، (6) متهمين ستة أشهر.
كما امرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة (16) متهماً لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة لمدة ثلاث أشهر، بالإضافة إلى ايقاف رخص قيادة (85) متهما لمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وأكد المستشار الفلاسي إلى أنه وفي إطار تعليمات وتوجيهات المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ينتهج أعضاء نيابة السير والمرور مبدأ الاستمرارية في المطالبة بتشديد العقوبات والتدابير المقررة قانوناً.
مؤكداً أن عدد رخص القيادة الموقوفة محل متابعة دقيقة وفي اطار الخطة الاستراتيجية السنوية والمشاريع والبرامج التشغيلية لنيابة السير والمرور وضمن مؤشرات أداء يتم قياسها بشكل ربع سنوي.
قانون
شدد المستشار صلاح الفلاسي على انه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، وذلك طبقاً للتعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 12 لسنة 2007.
مناشداً كافة قائدي المركبات بضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المسائلة القانونية، مشدداً على عدم تهاون النيابة العامة في المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات والتدابير المقررة قانوناً، وذلك من اجل تحقيق مستويات متقدمة من السلامة العامة لكافة مستخدمي طرق إمارة دبي.