أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بحبس رجل أعمال عربي وموظف عام لاتهامهما بعرض رشوة 900 ألف درهم مع نسبة أرباح سنوية على موظف عام يعمل في نفس جهة عمل المتهم الثاني، وذلك مقابل أن يقوم بتحويل عقد استثمار من الشركة المتعاقدة إلى شركة المتهم الأول مع زيادة قيمة العقد ، كما قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وفي تفاصيل القضية كان المتهم الثاني يعمل في نفس الجهة التي يعمل لديها الشاكي، وعرض عليه مبلغ 750 ألف درهم مقابل تحويل العقد المبرم بين جهة عملهما وإحدى الشركات الأجنبية إلى شركة المتهم الأول وهو في نفس الوقت وكيل الشركة المتعاقدة الأصلية التي ينتهي عقدها في يوليو 2014، كما تضمن العرض إدخال الشاكي كشريك في مشاريع المتهم الأول وإعطاءه أرباح سنوية عنها، وبناء عليه أبلغ الشاكي الجهات المختصة التي طلبت منه مجاراة المتهمين.

تفاصيل

وفي المقابلة الثانية طلب المتهمان من الشاكي رفع قيمة العقد من 10 ملايين درهم إلى 15 مليونا مقابل 50% من قيمة الزيادة، مع حصوله على مبلغ 750 ألف درهم مقابل تحويل العقد إلى شركة المتهم الأول وأرباح سنوية عن كافة المشاريع الأخرى الخاصة به، على أن يقوموا بإرسال كتاب تعديل العقد إليه للموافقة، وفي مقابلة تالية كانت مع المتهم الثاني فقط طلب الشاكي بناء على طلب النيابة زيادة مبلغ الرشوة فأبلغه فيما بعد أن المتهم الأول وافق على رفعها إلى 900 ألف درهم، وفي يوم التسليم حضر المتهم الثاني ومعه كيس قال إنه يتضمن الدفعة الأولى وهي 600 ألف درهم على أن يعطيه الباقي بعد أسبوع، وبعد التسليم تم ضبط المتهم وتبين أن المتهم الثاني قدم للشاكي 400 ألف فقط واحتفظ لنفسه بمبلغ 200 ألف عثر عليها مخبأة في سيارته تحت مقعد السائق.