أكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن ما تصدره المنظمات الدولية من بيانات تتهم به القضاء الإماراتي بالتسيس عار عن الصحة، فالقضاء الإماراتي مشهود له بالنزاهة والاستقلالية، واصفة قولهم بافتراء غير متحقق منه ومبني على افتراضات غير واقعية أو بناء على تقارير من جهات تعادي تطور الدولة وإنجازاتها.
وقالت في بيان لها نشر أمس، حصلت «البيان» على نسخة منه: «إن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين تؤكد أن جميع الإجراءات المتخذة تجاه المتهمين هي إجراءات قانونية صحيحة، كما أن المحكمة قد منحت لهم جميع الضمانات القانونية المنصوص والمتعارف عليها».
وجاء في البيان: «تابعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحاكمة التي تمت بالمحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة والمتهم بها عدد 94 مواطناً بالتهمة المؤثمة بالمادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987. حيث تابع مجلس الإدارة القضية أثناء تحقيقات نيابة أمن الدولة من خلال لجنة شكلت برئاسة رئيس مجلس الإدارة المحامي زايد سعيد سيف الشامسي، وضمت نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بطي الشامسي، والمحامية عائشة الطنيجي، والمحامي طارق الشامسي، والمحامي خليفة بن عمير، والمحامي عبدالله الناخي، التي قابلت رئيس نيابة أمن الدولة واطمأنت على صحة الإجراءات المتبعة في القبض والتفتيش وضمانات التحقيق وسرعته، كما اطلعت اللجنة على التوقيف المؤقت ومكان الزيارات وتبين أنه مناسب وصحي ويفي بالغرض منه».
عناية كاملة
وبين أن اللجنة تواصلت مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي زارت الموقوفين واطمأنت على حالتهم الصحية وأكدو عدم تعرض الموقوفين للاعتداء البدني، وأن أماكن الحبس جيدة، ومتوافر بها ما يحتاجون إليه من كتب بل إن نيابة أمن الدولة أمرت بتفصيل نظارات القراءة لمن يرغب.
وقالت الجمعية في بيانها: «مع بدأ جلسات المحاكمة التي اتسمت بالشفافية والعلانية وقد دعيت إليها مختلف مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، حضر أعضاء اللجنة المحاكمة واستمعت إلى تلاوة النيابة العامة للتهم تفصيلاً وتابعت استعراض النيابة للأدلة التي تحصلت عليها، وفي هذا الصدد انتدبت المحكمة خبراء ماليين للتأكد من أن الأموال المتحفظ عليها هي أموال التنظيم ومن استثماراته، ثم مكنت الدفاع من إحضار شهوده والتي استمعت لهم المحكمة وحجزت دعواها للحكم الذي صدر ببراءة 25 متهماً وإدانة البقية متفاوتين بالعقوبة بين 7 سنوات و 10 لآخرين و15 سنة للهاربين».
إجراءات قانونية
وأفاد البيان بأن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتؤكد بأن جميع الإجراءات المتخذة تجاه المتهمين هي إجراءات قانونية صحيحة كما أن المحكمة قد منحت لهم جميع الضمانات القانونية المنصوص والمتعارف عليها.
وختم البيان: «تدعوا جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الشعب الإماراتي المعروف عنه بالحكمة والعقل، أن يضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، وأن يكون القانون هو المعيار لتحقيق العدالة، وقد قالت المحكمة حكمها وبينت لنا الحقيقة.
المادة 180
نص المادة 180 «يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاسـتيلاء عليه أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القـــانون أو الإضــرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تعاون معها أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه أغراضها.