أقرّت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان خلال اجتماع جمعيتها العمومية مساء أمس الأول في مقر ندوة الثقافة والعلوم بالممزر، فتح أفرع جديدة للجمعية في الدولة، ونقل المقر الرئيس إداريا من إمارة أبوظبي لإمارة دبي بالإجماع، ونص التقرير على ورود 200 شكوى مكتوبة للجمعية خلال 2012، منها 62 شكوى استشارات قانونية، و20 شكوى تتعلق بالمرأة، و11 شكوى عنف ضد الأطفال. وتلا محمد حسين الحمادي نائب رئيس الجمعية على الحضور نص التعديل للمادة رقم "1" من قانون الجمعية لإقراره حيث أصبحت بعد الإجماع عليها "نقل المقر الرئيس لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان من أبوظبي إلى دبي، ويجوز بموافقة مجلس الإدارة فتح فرع أو أكثر على ألا يقل الأعضاء العاملون في كل فرع جديد عن 20 عضوا، وتخطر وزارة الشؤون الاجتماعية".
الحساب الختامي
وصدّق اجتماع الجمعية العمومية على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( 7) لسنة 2012، ومناقشة واعتماد التقرير الإداري السنوي عن السنة المنتهية 2012، كذلك مناقشة واعتماد الحساب الختامي للسنة المالة المنتهية 2012، ومشروع الميزانية للسنة الحالية الجديدة 2013، أيضا تعيين مدقق الحسابات وتحديد مكافأته لسنة 2013، واعتماد مقر الجمعية بدبي الفرع الرئيس للجمعية، وتعديل النظام الأساسي.
وناقش التقرير في جدول أعماله العديد من المواضيع الهامة، التي تخص الأمور الفنية والإدارية للجمعية، كمناقشة سير العمل بالجمعية، وأنشطة اللجان ومناقشة مشروع المقر الجديد للجمعية وسير العمل به، بالإضافة إلى النظر في عدد من طلبات العضوية، كذلك مناقشة أعضاء مجلس الإدارة مجموعة الزيارات المختلفة التي تقوم بها الجمعية للوزراء والسفراء والشيوخ والجهات الرسمية بالدولة، ومناقشة اجتماع الجمعية العمومية السابق، واحتفالات الجمعية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليوم الوطني للإمارات.
توصيات
واشتمل التقرير الإداري على عدد من التوصيات أهمها العمل على وضع معايير للاختيار لكل من النشطاء والإداريين، ووضع ضمانات للاستثمار الصحيح في العنصر البشري، وتطوير التواصل بين أفراد الجمعية والمجتمع، كذلك الربط ما بين المؤسسات غير الحكومية والحكومية، وتطوير العلاقات الداخلية والخارجية للنشطاء وللجمعيات العاملة في المجال حقوق الإنسان، وعمل بحوث ميدانية لكل من واقع حقوق الإنسان والتشريعات المنظمة للعمل في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة التطوع باعتبارها ركنا رئيسيا من أركان الدعم الاجتماعي والنفسي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والمطالبة بتمثيل للمرأة الإماراتية في المحافل الدولية في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى فتح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني في التواصل مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والعالمية بدون إذن مسبق.
فصل للشكاوى
اشتمل التقرير على فصل للشكاوى المقدمة للجمعية خلال 2012، والتي بلغ عددها الإجمالي 200 شكوى مكتوبة، منها 62 شكوى تحتاج إلى استشارات قانونية، و20 شكوى تتعلق بالمرأة، و11 شكوى عنف ضد الأطفال، و39 شكوى مقدمة من العمال في الدولة، و19 شكوى مقدمة إلى لجنة الجنسية لطلب الحصول على جنسية الدولة، و5 شكاوى تحتاج إلى مساعدات مالية، و44 شكوى مقدمة إلى لجنة السجناء والمشتبه بهم تقدم بها بعض السجناء من مختلف سجون الدولة، حيث تم عرض الشكاوى على اللجنة المختصة، التي بدورها تقوم بدراسة الحالات وتقديم المساعدة حسب القوانين المتبعة، كما يتم متابعة الجهات المعنية للنظر في الشكوى المعروضة على الجمعية ومحاولة البت فيها.