وقع مصرف الإمارات المركزي واتحاد مصارف الإمارات أمس مذكرة تفاهم مع دائرة محاكم دبي بشأن ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، وذلك استكمالاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة العدل العام الماضي وحرصاً على تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وانسجاما مع القانون الاتحادي رقم7/2012 بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية والذي قرر لأول مرة في تاريخ الامارات تصنيف الخبراء.
هدف
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مبنى وزارة العدل في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل، وبحضور كل من معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الامارات وسعيد عبدالله الحامز، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، مصرف الامارات المركزي، والدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير وتنظيم مهنة الخبراء المصرفيين أمام الجهات القضائية في الدولة، نظراً لأن النزاعات المصرفية تنطوي في بعض جوانبها على مسائل مصرفية بحته ذات طبيعة فنية خاصة ومركبة بالنظر لما يمتاز به العمل المصرفي من حيوية وتطور مستمر.
طلبات
وتم الاتفاق بموجب مذكرة التفاهم على أن تقدم طلبات الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة خبير مصرفي في إمارة دبي أمام دائرة محاكم دبي والتي ترسلها بدورها إلى وزارة العدل، وتحال بعد ذلك إلى المصرف المركزي لدراستها وإبداء الرأي فيها لتحديد مدى كفاءة مقدميها المبدئية، ثم تعاد الطلبات إلى وزارة العدل مشفوعة بمرئيات المصرف المركزي، وتعرض بعد ذلك على لجنة اختبار الخبراء المصرفيين المقبولين أمام المحاكم الاتحادية والتي تضم وزارة العدل، والمصرف المركزي واتحاد مصارف الامارات للبت فيها. وقد قام المصرف المركزي بوضع آلية وضوابط اعتماد بيوت الخبرة المصرفية واختبار الخبراء المصرفيين العاملين فيها بالتنسيق مع وزارة العدل، وتخضع تراخيص بيوت الخبرة المصرفية عند التجديد للتقييم من قبل اللجنة المذكورة وفق الضوابط التي تحددها وزارة العدل.
إضاءة
تم توقيع مذكرة تفاهم في مايو 2012 بين وزارة العدل والمصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات بشأن ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين. وتضمنت آلية وضوابط اختبار الخبراء المصرفيين أمام الجهات القضائية في الدولة وآلية وضوابط اعتماد بيوت الخبرة المصرفية واختبار الخبراء المصرفيين العاملين فيها. وتبع ذلك في يونيو 2013 توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي واتحاد مصارف الامارات ودائرة محاكم رأس الخيمة، بشأن ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين.