أكدت نيابة الأموال في أبوظبي أنها ستنظم دورات حول الضبطية القضائية والضبطية الإدارية الخاصة بجرائم ومخالفات التداول في أسواق الأوراق المالية، وأنها اتفقت مع هيئة الاوراق المالية والسلع على عقد دورات ولقاءات مشتركة بما يحقق الشراكة بين الطرفين بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارة والحفاظ على سمعة التداول في أسواقها المالية وحماية مصالح الأفراد والشركات وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرة إلى أنها بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع للتعاون في تحقيق أهداف الطرفين.
جاء ذلك في اجتماع عقده الطرفان بحضور المستشار حسن محمد الحمادي رئيس نيابة الأموال، و المستشار سهيل سلطان المعمري رئيس نيابة في نيابة أبوظبي الكلية و المستشار محمود محمد السيد خطاب وكيل النيابة أول في نيابة أبوظبي الكلية و يعقوب عبدالرحمن المرزوقي رئيس قلم نيابة الأموال. كما حضره من هيئة الأوراق المالية والسلع مريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة و التنفيذ، و خالد محمود محمد مدير إدارة التنفيذ والمتابعة.
وتم مناقشة اجراءات جمع الاستدلالات والأدلة والقرائن المثبتة لمخالفات وجرائم التداول، واجراء التفتيش والاجراءات التحفظية، حيث أكد الطرفان على ضرورة العمل على تكثيف التواصل المشترك بين النيابة العامة و هيئة الاوراق المالية والسلع بما يحقق سهولة الانجاز وسرعة الوصول إلى العدالة. وأشارا إلى ضرورة تدعيم ثقة المستثمرين من خلال نشر الأحكام الرادعة التي تصدر ضد المتجاوزين للقانون المنظم للتداول في وسائل الإعلام المختلفة.