أوضح الدكتور أحمد علي الخزيمي باحث في القانون الدستوري أن المحاكمة أثبت مدى الشفافية والنزاهة التي يتمتع بها قضاء دولة الإمارات التي كفلها النظام الأساسي للحكم والأنظمة العدلية في الدولة، وهو ما كان واضحا من الجلسات الأولى للمحاكمة حينما استمع القاضي للمتهمين واستجاب لطلباتهم ومنحهم كامل الحرية للدفاع عن أنفسهم بدليل من طلب منهم تغيير المحامي الذي وكله سابقا، ومنهم من طلب الترافع عن نفسه ومنهم من طلب الاطلاع على التحقيق مرة أخرى.
وكذلك من طلب الاطلاع على قوانين الدولة. وكان جليا حرص القاضي على نقل أحداث المحاكمة للجمهور بموضوعية وحيادية وهو ما كان واضحا وملموسا من خلال طلب القاضي الحازم من وسائل الإعلام بالنقل النزيه لوقائع المحاكمة دون تأويل الأحداث على غير أسس سليمة وإلا فإنهم سيكونون محلا للمساءلة والعقاب القانوني.