عبر مواطنون عن أن أفكار التنظيم السري كانت دخيلة على المجتمع الاماراتي ومرفوضة من قبل جميع المواطنين، مؤكدين أن القضاء الإماراتي قال كلمته العادلة في الحكم على أفراد التنظيم بكل شفافية ونزاهة أمام الجميع ، متمنين أن يكون هذا الأمر درسا وعبرة للجميع، وأن يكون الولاء لولي الأمر وللقيادة الرشيدة التي حرصت على توفير جميع مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، بدلا من أن يكون الولاء لجماعات خارجية لا تريد لمجتمعنا الخير والاستقرار.
وقال حسين البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي في برنامج زايد للإسكان: إن قضية التنظيم السري في الإمارات كانت مستغربة من الجميع لأن أفراد هذا التنظيم يحملون أفكارا هدامة وغريبة على مجتمعنا وقيمنا وتراثنا، مشيرا إلى أن القضاء الإماراتي لدى إصدار حكمه على أفراد التنظيم السري قال كلمته العادلة التي تحمي الوطن والمواطنين من أي سوء.
وذكر البشر أن المجتمع الإماراتي يتسم بالتسامح وصون الحريات والمحافظة عليها وهذا ما يميزه عن بقية المجتمعات، والقيادة الرشيدة لدينا لم تدخر وسعا أو جهدا في بناء المواطن وجعله في أولويات اهتمامها ووفرت له كل مقومات الحياة الكريمة، وجزء من رد الجميل أن يكون جميع المواطنين على مسافة واحدة من قيادتنا وأن يتلاحم الشعب مع قيادته لتبقى الإمارات حاضرة بقوة في جميع المحافل الإقليمية والدولية .
أفكار دخيلة
وأشار حسن طالب المري رئيس إدارة العلاقات العامة والاتصال الرسمي في مركز دبي المالي العالمي إلى أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات سخرت جميع الإمكانيات لإسعاد شعبها وتوفير الحياة الكريمة لهم، لافتا إلى أن قضية التنظيم السري كانت دخيلة على المجتمع الإماراتي ومرفوضة من قبل جميع المواطنين لأنهم استغربوا من طرح هذه الأفكار الشاذة من فئة ضلت طريق الصواب، فبدلا من أن يكون ولاؤها لقيادة الإمارات الحكيمة كان هذا الولاء لفئات خارجية لا تريد للإمارات حكومة وشعبا الخير.
واضاف اثبت القضاء الإماراتي في حكمه على أفراد هذا التنظيم أنه قضاء عادل ونزيه وتعامل بكل شفافية أمام الجميع، من خلال جلسات المحكمة الاتحادية العليا والاستماع إلى جميع أطراف القضية والتوصل إلى أدلة تدين هؤلاء فمن تمت إدانته حكم عليه وفقاً لهذه الأدلة، ومن لم يثبت عليه شيء تمت تبرئته وهذا يعكس مدى شفافية ونزاهة القضاء في دولة الإمارات.
مساواة
أحمد الشريف مدير إدارة شؤون الطلبة في جامعة خليفة أشار إلى أن القضاء الإماراتي أثبت أنه قضاء عادل ومستقل طالما كان التحقيق شاملا وتساوى فيه جميع المتهمين بغض النظر عن الاسم أو المنصب أو أي اعتبارات أخرى. ووازن القاضي بين حق الفرد وحق المجتمع، منوها بأنه لا يوجد قضاء في العالم ينصف المتهمين كما أنصف القضاء في الإمارات، ولا ننس الرحمة في التعامل مع المتهمين وإرسال إحدى المتهمات للعلاج في الخارج وتقديم كل الدعم لعائلات المتهمين .
وأوضح أن مجتمع الإمارات آمن ومستقر ومن حق الدولة المحافظة على ديمومة هذا الأمن والاستقرار الذي يستفيد منه المواطن والمقيم والزائر، حيث أثبتت هذه التجربة صمود المجتمع الإماراتي وتصديه لأي تدخل خارجي والتفاف الشعب حول قيادته والولاء لهذه القيادة الحكيمة، ومع ذلك كانت التجربة مريرة ويجب أن تكون عبرة ودرسا للجميع، ولقد تقبل المجتمع الإماراتي الحكم بكل ارتياح.